منحة للفئات الهشة من أجل وصول الدعم الى مستحقيه
يصّر رئيس الجمهورية على التنمية البشرية وسياسة اجتماعية مدعمة من خلال تقديم الدعم للفئات الهشة في مختلف القطاعات كالصحة، التعليم والشغل والسكن، حيث تخصص لها ميزانية كبيرة تساوي 3 آلاف دينار جزائري، وبالرغم من التداعيات الاقتصادية لأزمة صحية تجاوزت مدتها السنة والنصف، استطاعت الجزائر ان تحافظ على طابعها الاجتماعي من خلال توفيرها للمواد الأكثر استهلاكا، الأدوية واللقاح، وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي فريد بن يحي بضرورة وضع استراتيجية وطنية للتنمية البشرية، وكذا تخصيص منحة للفئات الهشة حتى يصل الدعم إليها.
التزاما بتعهداته الـ54، أكد الرئيس في مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الدعم والتنمية البشرية التي تقوم على تأهيل الفرد في مختلف المجالات، حيث صنفت الجزائر في آخر تقرير للأمم المتحدة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا في مصّف الدول التي تملك مؤشرا مرتفعا للتنمية البشرية.
من أجل ذلك خصصت الجزائر موارد مالية مهمة لتحسين القطاعات المعنية بهذا الشق كالتعليم سواء العام أو العالي حيث ساهم في بناء المدارس والجامعات في خفض نسبة الاطفال غير المتمدرسين، ورفع نسبة الجامعيين وسط الشباب، الى جانب تحسين قطاع الصحة من خلال تنصيب لجنة قطاعية لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في ديسمبر 2020، خاصة وان القطاع عرف تحديا حقيقيا بسبب الازمة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر منذ ما يزيد عن السنة والنصف.
وبالرغم من الفيروس المجهول وتحديات انتشاره استطاعت وزارة الصحة الصمود أمام موجاته الثلاث من خلال توفير الرعاية الصحية، الادوية وإطلاق صناعتها محليا لتجنب الندرة خاصة تلك الادوية الأساسية في البرتوكول العلاجي لجائحة كورونا كـ»لوفينوكس»، الى جانب إطلاق الجزائر حملة تلقيح أواخر جانفي الماضي المتواصلة الى حد الآن من أجل مناعة جماعية تمنع الأسوأ خاصة بعد انتشار السلالات المتحورة للفيروس.
الإجراءات التي أدرجتها الدولة في إطار تسهيل الخدمات الصحية والتربوية وتعميمها على مختلف الفئات الهشّة من المجتمع، إلى جانب احترامها للمقاييس الدولية في مجال توزيع الناتج الداخلي من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تعكس كلها التزام الجزائر بمسار التنمية البشرية من أجل محاربة التباين الاجتماعي في إطار تكريس التنمية المستدامة.
وترصد الجزائر ميزانية كبيرة للدعم الاجتماعي في إطار دعمها للفئات الهشة من أجل حفظ كرامتها ومساعدتها على تجاوز صعاب الحياة، حيث توجّه دعما غير مباشر لعدة قطاعات معيشية، بما فيها المواد الغذائية، المحروقات، السكن، التعليم والصحة، حتى تحافظ على أسعار هذه السلع في مستويات منخفضة، لتكون في متناول المواطنين.
في حين تتعالى الأصوات المطالبة برفع الدعم، تصّر الدولة وتؤكد في كل مرة على عدم تخليها عن الفئات الهشة، بتخصيص 3 آلاف مليار دينار جزائر لمختلف مجالات الدعم، وقد وقف الجميع على قرار التعويض الفوري لضحايا الحرائق الأخيرة في مناطق متفرقة من الوطن من أجل تخفيف وطأتها على المتضررين، حيث أشرف رئيس الجمهورية على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن 16 أوت الماضي، ما يعكس التكفل السريع بالضحايا.
