شكلت مسألة اللامركزية وصلاحيات رؤساء المجالس المحلية المنتخبة المحور الأساسي لمداخلات الأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الندوة التي نظمها، أمس، بكلية الحقوق بالعاصمة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “ كناس” حول موضوع” الانتخابات المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية وأفق إصلاح الجماعات المحلية”.
اعتبر البروفيسور وليد العقون لجوء المشرع الجزائري إلى اعتماد ما يسمى بـ« اللامركزية القائمة على المشاركة” بدل “ اللامركزية القائمة على التدبير الحر”، راجع إلى كون أنّ العديد من البلديات هي عبارة عن مناطق ظل لا تملك الإمكانيات اللازمة التي تمكن مجالسها المحلية من تسيير شؤونها دون تدخل الإدارة المركزية”.
وأضاف في نفس السياق أنه من ضمن 1541 بلدية “أربعة منها فقط ربما تملك الإمكانيات لتسيير شؤونها بنفسها”.
وفي ظل هذه الظروف، فإن بعض النشاطات والمشاريع التنموية—كما قال— تستلزم تدخل الدولة التي “ليست نقيضا للامركزية” مشيرا إلى أن “ الرقابة الممارسة عليه هو لكونه عون من أعوان الدولة”.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور علي زنيبع أن الوصاية” ليست قيد على المجالس المنتخبة بقدر ما هي حرص الدولة على عدم الخروج عن القانون، موضحا أن إلغاء الوصاية الإدارية في بعض الأحيان خاصة عند “انعدام الكفاءة لدى المنتخبين من شأنها أن تفتح الأبواب أمام أعمال لا تمت بأي صلة لتطبيق القانون”.
وبحسبه، فإن مفهوم اللامركزية التي يتم السعي إلى تجسيدها يجب أن يتماشى مع شروط الترشيح لتسيير الجماعات المحلية.
وفي نفس الإطار، نوّه الدكتور محمد الطاهر أدحيمن بأهمية الحصانة التي يكتسبها المنتخب المحلي من المواطنين الذين اختاروه بكل حرية عبر الصندوق في تخفيف الرقابة المركزية عليه وتحقيق التوافق بين الإرادة الشعبية والوصاية.
وفي هذا الإطار، قال نفس المتدخل إن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات حدد معايير موضوعية أساسية ترتكز على المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية ومن شانها أن تحدث القطيعة مع الممارسات السابقة التي أثرت سلبا على تسيير المجالس المحلية.
