سيكون، يوم الاثنين 1 نوفمبر، المصادف للذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمين بالساعة أو اليوم، حسبما أفاد به، الخميس، بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
أوضح ذات المصدر أنه «بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة».
وأضاف البيان أنه «يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب».
