تتواصل أعمال العنف بولاية غرداية بكل من حي عين لوبو وقصر الجرايد والحفرة، لليوم الرابع على التوالي، بعدما كانت الاشتباكات بين مواطني الشعبة وسالموا عيسى وباب الحداد الذي يسكنه الإباضيون، مع قوات الدرك الوطني، وهو أمر أدى لقوات الدرك إلى تعزيز تواجدها لإعادة الهدوء طبقا لتعليمات صارمة من طرف القيادة الجهوية للدرك الوطني، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الداخلية في مرحلة جديدة لفرض الأمن عبر كل الأحياء.
وإذا كانت الاشتباكات بين الأطراف مقتصرة على هذه الأحياء فقط، والتي لا تمثل سوى 20٪ من مناطق وأحياء بلدية غرداية، فإن هناك أطرافا خفية تسعى لتأجيج الوضع، بحسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني، مستغلة بعض الأحداث، على غرار وفاة الشاب أوجانة حسين، بعدما أكدت مصالح الأمن ووالي الولاية أن الضحية توفي نتيجة حادث مرور، حيث كان يمتطي دراجة نارية قبل أن يصطدم بشاحنة مركونة على يمين الطريق، وهو ما كذّبه أقارب الضحية الذين قالوا إن الضحية تعرض لحاجز مزيف. وأكدت مصالح الأمن الوطني، أن شهود عيان أثبتوا كل المعطيات التي نشرتها مصالح الأمن، محذرين من أيّ استغلال لتأجيج الوضع.
ونجم عن الأحداث الأخيرة طيلة الأربعة أيام، أزيد من 200 جريح بين صفوف المواطنين وقوات الدرك الوطني، التي حذرت من أنها تتعامل بحزم وقوة مع كل المخربين والمشوشين، الذين يحاولون زرع البلبلة والفتنة بين المواطنين. كما أكدت مصالح الدرك الوطني، أنها تسعى جاهدة لتغليب مصلحة الوطن ضد كل من تسوّل له نفسه استعمال استراتيجيات جديدة لمواصلة أحداث العنف والتشكيك في جهود الدرك الوطني لاستتباب الأمن، موضحة أن صعوبات النسيج العمراني صعبت من عمليات التدخل، خاصة وأن المتشابكين فوق السطوح ما يصعب أكثر لقوات الدرك الوطني التغلغل.
ودعا مختلف السكان لضبط الأمن ووضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل. وتساءل عدد من الأئمة، كيف يخول لعدد ممن يحسبون على المتعلمين جيدا أن يقوموا بإصدار فتاوى بالإفطار.
ويجري والي غرداية عبد الحكيم شاطر، اتصالات على أعلى المستويات من أجل إعادة المياه لمجاريها، خاصة وأنه سطر برنامجا تنمويا كبيرا.
من جهة ثانية، يشنّ التجار الإباضيون إضرابا، في خطوة تنديدية بما يقع، بينما يفضل التجار المالكيون فتح محلاتهم بشكل عادي خلال هذا الشهر.
