قال رئيس الاتحاد الوطني للأخصائيين الممارسين في الصحة العامة، محمد يوسفي، حول مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 14-90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إنّ المشكل لا يكمن في القوانين وإنّما في آليات التطبيق، مشيرا أنّ استغلال هذه الفرصة لإجراء تعديل عميق واجب تقتضيه الضرورة وإشراك المنظمات النقابية في التقييم والإثراء سيساهم حتما في خدمة الفعل النقابي والارتقاء بالشراكة الإيجابية.
أوضح البروفيسور يوسفي خلال جلسة استماع عرض المقترحات بالمجلس الشعبي الوطني حول نص القانون 14/90 الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أنّ تكوين الفديراليات يستوجب انخراط ثلاث نقابات من نفس القطاع، نفس الأمر بالنسبة لتمثيل الكنفديراليات والاتحادات إلا أنّ الأمر غير موجود حاليا، موضحا بشأن المادة 4 أنه طالب بإلغائها، على اعتبار أنّ الكونفديرالية لا تتكون من فديراليات من قطاعات مختلفة، مع ضرورة وضع قائمة إسمية لجميع ممثلي النقابات .
بدوره أفاد ممثل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمارنة مسعود، أنّ الاتحاد حريص على التشريع الذي يضمن حماية الحق النقابي لتعزيز الممارسة النقابية، مشيرا بشأن قانون 90-14 أنّه يؤطر سلفا الحريات النقابية، بما يوافق أحكام الدستور في مادته 69، وكذا فإنّ مشروع هذا القانون، لا يترجم الغاية في تعزيز الممارسة النقابية ولا التكفل بها على نحو يعصمها من التمييع.
في هذا السياق، بالنظر إلى واقع الممارسة النقابية في الجزائر، فإنّ القانون 90-14 يضمن كل الأحكام التي تنظم الممارسة النقابية، إلا أنّ الإشكال الجوهري لا يكمن في مضمون نصوصه-يقول المتحدث - وإنّما في غياب آليات تطبيقه.
وأشار إلى تعديل أحكام المادة 6 من القانون التي تلغي شرط الجنسية الجزائرية وتسمح للعمال الإجراء وأصحاب العمل الأجانب أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمات نقابية، ودعت المركزية النقابية إلى إلغاء هذا التعديل.من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة جيلالي حمراني، إنّ المشكل ليس في القوانين بل في التطبيق، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور مفتشيات العمل لحل الإشكال مع المستخدم، حيث يتطلب تعديلات طفيفة تتماشى مع القانون الحالي، وأشار بخصوص المادة 4 من القانون رقم 90/14، أنه يمكن للمنظمات النقابية للعمال الإجراء والمنظمات النقابية للموظفين العمومين والمنظمات النقابية للمستخدمين، المؤسسة قانونا، أن تنشئ فدراليات اتحاديات أو كنفدراليات.
كما صرح المكلف بالعلاقات العامة على مستوى» كناباست» عبد الله مقراني، أنّ النصوص في مضمونها جيدة، لكنّها تحتاج إلى آليات لتطبيقها، حيث طالب أن تكفل حماية العمل النقابي.
نفس الأمر طالب به الأمين العام لاتحاد عمال التربية والتكوين» اينباف « صادق دزيري الذي قال، « إنّ اقتراحاتنا بخصوص هذا القانون جاءت ضمن نظرة شاملة وفق ملاحظات ناتجة عن ممارسة ميدانية أخذت بعين الاعتبار كل النقائص التي أقرها خبراء ومهتمون بالقانون وبالممارسة النقابية، لذلك فإنّ اقتراحات التعديل مسّت جلّ الأبواب تقريبا، لاسيّما ما تعلق بتسجيل التنظيم النقابي التمثيلية النقابية والممثل والمندوب النقابي والحماية النقابية وإدراج حق المتقاعدين في إنشاء نقابة خاصة بهم.
أما النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على لسان الدكتور الياس مرابط، فأكدت من خلال مشروع القانون 90-14 على التمثيل النقابي، والحماية النقابية وكذا أن تتماشى القوانين النقابية مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرا أنّ الوقت حان لفتح المجال داخل هذه القوانين الاجتماعية، إذا لا يكفي -بحسبه -»أن تبقى على مستوى مواد مقترحة للتعديل.
فيما استنكرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني على لسان ممثلها جيلالي أوكيل وكذا النقابة الوطنية المستقلة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعديل بعض المواد من قانون 90-14، بقولها تعديل بعض المواد الآن وتعديلات أخرى بعد نزول قانون الإطار أمر غير معقول «، إلا أنّها أكدت بخصوص المواد المعدلة على نقطة التمثيل النقابي.
وفي رده، أوضح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي المهني، إنّ الإدارة موجودة من أجل إعادة النظر في قانون 90-14، وهو مطلب طبيعي لأنه الاتجاه الأصح من أجل تطوير العمل النقابي.
