استقبل، أمس الاثنين، بوزارة الطاقة والمناجم، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، حيث تم بحث فرص تطوير التعاون في مجال الطاقة، حسبما جاء في بيان للوزارة.
تم استقبال الدردري، من طرف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها، وكذا إطارات من الوزارة ومن المنظمة الأممية.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان وضعية علاقات التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقييم التعاون القائم والمشاريع الجارية، لاسيما مع الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها، خاصة بعد اللقاء الذي جمع وزير الطاقة والمناجم بالممثلة المقيمة لهذه الهيئة الأممية بالجزائر.
كما تركزت المناقشات حول سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمتعلقة بالكفاءة الطاقوية والانتقال الطاقوي وتطوير النماذج والحوكمة الطاقوية، وكذا آفاق تطوير هذا التعاون ليشمل العديد من المجالات، على غرار الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الريحية) وتطوير الهيدروجين الأخضر واستخدامه كبديل طاقوي لتقليص البصمة الكربونية في القطاع الصناعي وتشجيع النقل النظيف والمستدام وخفض البصمة الكربونية.
وأعرب الدردري عن اهتمامه الكبير بتطوير التعاون مع الجزائر في مجال تطوير برامج الكفاءة الطاقوية والطاقات الجديدة والمتجددة والتحول الطاقوي وكذا تطوير الهيدروجين الأخضر وخاصة المتعلقة بالجانب القانوني والتنظيمي لهذه الشعبة.
كما أشار إلى استعداد الفريق الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعقد لقاءات مع الإطارات والخبراء الجزائريين بهدف وضع خطة عمل واضحة لتجسيد مشاريع ملموسة في أقرب الآجال واعتماد برامج تكوينية لتطوير رأس المال البشري في هذه المجالات، وفق المصدر ذاته.
الأمين العام لوزارة الداخلية يستقبل الدردري
استقبل الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، عبد الله الدردري، في إطار علاقات التعاون الدولي، حسب ما أورده، أمس الاثنين، بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أن اللقاء “شكل فرصة لاستعراض أهم محاور التعاون في المجالات المندرجة ضمن صلاحيات القطاع، وذلك على ضوء الإطار المرجعي للتعاون حول التنمية المستدامة”.
وتم في هذا الإطار -يضيف البيان- “تثمين الوتيرة الإيجابية المحققة بخصوص البرامج المرتبطة بالحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية وكذا المحاور المتصلة بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات ومجابهة العنف ضد المرأة”.
كما تم تناول “سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المحلية وظروف التمدرس والأمن المروري، فضلا عن تكثيف العمل بشأن توطين أهداف التنمية المستدامة وجعلها قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي”، وفقا لذات المصدر.
