رئيس الجمهورية حريص على إيجاد حلـول نهائيـة وحاسمـة

 حلحلــــــــة مختلــــــف المعيقـــــــات التـــــي قـــــد تعطّـــــل مــــــن سرعــــــــة المشاريـــــــع الجديـــــــــدة

قال الخبير الاقتصادي البرفيسور مراد كواشي، إن قرارات رئيس الجمهورية تعد فاصلة في ملف العقار الصناعي، باعتبار العقار مفتاح ديناميكية الاستثمار، ونقطة أساسية في مسار البت في سرعة دخول المشاريع الاستثمارية حيز السريان ومن ثم منح جرعة قوية للقطاع الإنتاجي، وأكد أنه لم يعد هناك مجالا للتأخير، لأن قطار الاستثمار انطلق، بعد أن حرص رئيس الجمهورية بتعليماته على تعبيد الطريق الصحيح وبرؤية سليمة ستفضي إلى ميلاد مناخ استثماري شفاف ومحفز وجاذب.

أوضح الأستاذ الجامعي مراد كواشي، أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية وعدة وزراء ومسؤولين، لديهم علاقة مباشرة بتحفيز وانطلاقة قوية لوتيرة الاستثمار، سواء كان محليا أو أجنبيا، أكد على انتهاج السيد الرئيس منذ الآونة الأخيرة عقد الاجتماعات المصغرة، من أجل استنفار جميع المسؤولين وتحسيسهم بالمسؤوليات ودفعهم للعمل بفعالية أكبر، وبهدف حل أي مشاكل قد تسجل، ومن ثم تجاوز العراقيل والمثبطات من أجل تهيئة مناخ الأعمال.
الحـــــــــــــــــــلّ الأمثــــــــــــــــــل
 وفي قراءة متأنية لمخرجات هذا الاجتماع، أوضح الخبير كواشي، أنه كان أيضا اجتماعا للتشخيص وتقويم الخلل ولتقييم عملية توفير العقار الصناعي في الجزائر، مذكرا أن رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية لعهدته الثانية، كان قد التزم برفع سقف الطموحات ومن بينها إنشاء 2000 مشروع استثماري وتوفير 450 ألف منصب شغل، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة إلى 12 بالمائة، وكذا زيادة قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 30 مليار دولار.
ويعتقد الخبير أنه بهدف تحقيق هذه الأهداف، فإن الحل الوحيد يكمن في تشجيع الاستثمارات، وأفاد أن الجزائر في هذا الإطار، قطعت أشواط معتبرة بخطوات مهمة وواثقة، على خلفية أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، أعلنت عن تسجيل أزيد من 10 آلاف مشروع استثماري، بالإضافة إلى عدد معتبر من المشاريع المملوكة للأجانب أو بالشراكة بين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، لكن في الجهة المقابلة، يرى البرفسور كواشي، أن هناك بطء في توفير العقار الصناعي، سواء من خلال تهيئة المناطق الصناعية أو عبر تطهير واسترجاع العقارات.
 وفي محاولة لتقييم ما سجل، تحدث الخبير عن تفاوت في السرعة بشكل جلي، في ظل السرعة القياسية في تسجيل المشاريع الاستثمارية لدى الوكالة الجزائرية للاستثمار، وما يقابله في نفس الوقت بحسب تقديره، من توفير العقار وتطهير مناطق النشاط الصناعي من أوعية لأن الريتم جاء بشكل أقل، ومن الطبيعي في ظل هذا الواقع، فإن رئيس الجمهورية حرص على إيجاد حلول نهائية وحاسمة، علما أن العقار يعد مشكلا رئيسيا وتحديا لايستهان به أمام عملية الاستثمار في الجزائر.
وبرأي الخبير كواشي فإن حل مشكلة العقار، يعد طريقا سليما وصائبا لامتصاص جميع المشاكل التي قد تواجه المستثمرين، مشترطا بأن النجاح في تجاوز ذلك، سيسمح بدفع عجلة الاستثمار والتفرغ لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سواء من حيث عدد المشاريع المسجلة أو رفع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى 400 مليار دولار، وإلى جانب الرفع من قدرات الآلة الصناعية.
وبدا البروفسور كواشي متفائلا، من خلال تأكيده أن رئيس الجمهورية على ضوء هذه الاجتماعات المصغرة وضع يده على الجرح، حيث طالب المسؤولين بالتحرك بفعالية أكبر وسرعة أعلى، من أجل تحسين بيئة الأعمال، مضيفا بالقول: “لا نغفل أن كل ما تم تحقيقه مشرف جدا والدليل على ذلك استقطاب عدد معتبر وغير مسبوق منذ الاستقلال من المشاريع الاستثمارية الأجنبية تتصدرها المشاريع العملاقة لدى الحديث عن المشروع الجزائري القطري بقيمة 3.5 مليار دولار والمشروع الجزائري الإيطالي وغير ذلك”.
ولم يخف الخبير أن الظرف الحالي يحتم على الجميع في صدارتهم المسؤولين، بذل مجهود أكبر من أجل ترقية أكبر لمناخ الأعمال وتوفير العقار الصناعي، بهدف حلحلة مختلف المعيقات التي قد تعطل من سرعة دخول المشاريع الاستثمارية حيز الخدمة.
وراهن الخبير على التزايد السريع في حجم الاستثمارات خاصة الأجنبية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وقال بأنه مؤشر يدفع بالفعل على التفاؤل، كما ينتظر توفير المزيد من الأوعية العقارية واسترجاع العديد من المساحات في المناطق الصناعية وتهيئة أخرى مستقبلا، مشددا على ضرورة أن يكون العقار مهيئا ومدروسا بما يعني أن بعض المشاريع يجب أن توفر لها العقارات القريبة من مصادر المواد الأولية، في حين مشاريع أخرى تبحث عن العقار في مواقع معينة مناسبة لها.
 وذكر الخبير كواشي أنه من الضروري أخذ كل هذه المعطيات والمتغيرات بعين الاعتبار، مشيرا إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خاصة من خلال الرقمنة، على اعتبار أن الحصول على العقار يتطلب التسجيل في منصة رقمية، بهدف إضفاء الشفافية والعدالة بين كل المستثمرين ومحاربة كل أشكال البيروقراطية عكس ما كان سائدا في سنوات ماضية، وخلص إلى القول إن مواجهة التحدي يتطلب بذل مجهودات أكبر لمواكبة تطلعات رئيس الجمهورية وتجسيد أهدافه الطموحة.