تذليــل كـــل العقبــات أمـــــام المستثمريـــــن المحليين أو الأجانـب
يتابع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شخصيا ملف العقار الصناعي في اطار السعي لترقية الاستثمار في الجزائر، وها هي اليوم الجزائر المنتصرة في فاتحة العهدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون تبحث عن حلول واقعية لتطهير العقار الصناعي والحفاظ عليه، في إطار تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وفق رؤية تضمن المصالح العليا للجزائر.
أكد الخبير الاقتصادي أحمد طرطار في تصريح لـ “الشعب”، أن متابعة الرئيس لملف العقار شخصيا عبر ترؤسه الاثنين اجتماعا موسعا حول هذا الموضوع والذي ضم معظم الدوائر الوزارية المعنية بالشباك الوحيد لمنح العقار الصناعي بمعية رئيس الجديد الجزائري، حيث أعطى تعليمات صارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قصد التمكن من الاستجابة للطلبات الكثيرة للمستثمرين نظرا لما لذلك من أهمية، وهذا ما يكرس سعي الرئيس الدائم لإيجاد حل نهائي لإشكالية منح العقار الاقتصادي وتطهيره، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأشار الخبير الاقتصادي أن الرئيس يضع ملف العقار ضمن أولوياته، لما له من أهمية في تتويج الفعل الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة، ولقد تطرق خلال هذا الاجتماع “للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي أبداه وسيبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد مشاريعهم”، حتى “يتم تحقيق التجسيد الفعلي لـ 20 ألف مشروع في المدى المتوسط، أي خلال العهدة الرئاسية الثانية”. وفق تصريحات المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، بعد هذا الاجتماع مع الرئيس.
وعن تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع التراخيص”، بحسب تعليمات الرئيس، يرى المتحدث، أنه حل للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال رقمنة كل المسار لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال منح وتسيير العقار الصناعي، بالاعتماد الكلي على النظام الرقمي تجنبا للبيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي، أن “ العقار الصناعي اليوم هو إحدى آليات تهيئة الإقليم، وفي نفس الوقت آلية لتوجيه الاستثمارات، وتحديد الخيارات الإستراتيجية التي تتعلق بالنشاطات الاقتصادية”، في وقت تشير أخر الأرقام أن طلبات الاستثمار بالجزائر فاقت خلال السنوات الأخيرة، 10 آلاف طلب، بقيمة إجمالية تعادل 30 مليار دولار”.
وأفاد طرطار أن الجزائر اليوم ورشة مفتوحة، خاصة بعد إقرار قوانين ذات الصلة على غرار قانون الاستثمار 2021، وقانون العقار الاقتصادي 2023، وغيرها من النصوص التشريعية، والتي من شأنها أن تفعل الاستثمار، وتؤدي إلى إنشاء مؤسسات قائمة بذاتها وتدوير الفعل الاقتصادي من خلال الرغبة في هذا التقدم، وبعث نشاط اقتصادي متميز وإعادة تحريك دواليب الاقتصاد برمته.
وأشار الخبير في نفس السياق، إلى أن السلطات العليا في البلاد تسعى لإعادة النظر في بعث عقار صناعي جديد يكون غير قابل للتنازل من طرف الدولة للمستثمرين، ومرتبط بعقود الامتياز، لاسترجاعه في أية لحظة وفي ذات الحين، مما يؤدي إلى حسن إدارة الموارد الترابية الموجودة لدينا، وموارد جمة ممتدة في آفاق كبيرة، باعتبار أن الجزائر قارة وتحتل المرتبة التاسعة دوليا من حيث المساحة”.
وأضاف “ لتبقى الدولة الراعي الأول والأخير لهذه العقارات وهي تتصرف فيها كلما اقتضت الضرورة لذلك، حيث تكون هذه العقارات قابلة للاسترجاع، باعتبار أن الدولة تمثل حكم المجتمع في إدارة موارده وعندئذ نستطيع الحديث عن عملية ترشيد استخدام العقار الفلاحي والصناعي والسياحي، وبقية العقارات الأخرى”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن العقار الصناعي له دور فاعل في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تحريك دواليب الاقتصاد ويوفر الأدوات والآليات المختلفة التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مثل هذه العقارات من شأنها أن تدر نفعا وتحدث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر وسائل لتحقيق هذه التنمية، من باب أن العقار الصناعي له دور مهم يؤدي إلى تدوير بقية العقارات سواء كانت فلاحية أو سياحية وغيرها.
وهنا شدّد الخبير على أن “ملف العقار الصناعي يسير وفق وتيرة متسارعة لضبط وحماية العقار الصناعي للحفاظ على المصالح العليا للدولة والمجتمع ككل، في وقت تحوز الجزائر على إمكانيات كبرى تمكنها من المضي نحو إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى، لأن منح العقار الصناعي وفق نظرة استشرافية هدفه لتشجيع الاستثمارات واستقطابها بمراعاة المصالح العليا للبلاد”.
