الرقابـة وتطبيـق قـوانين المضاربـة..الوسيلة الأمثل لمنع كل خلل قد تتعرض له السوق
ستساهم توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص ضبط السوق، بمناسبة مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول، في مكافحة الندرة وارتفاع الأسعار غير المبرّرة في كثير من الأحيان، إلى جانب تكثيف الرقابة على المنتوجات المستهلكة من حيث الصحة والجودة.
يتوقّع البروفيسور مراد كواشي أستاذ في علوم الاقتصاد، أن تكون هناك وفرة في السلع واستقرار في الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل، لكن لا بد ـ حسبه ـ من تكثيف المراقبة من مختلف المصالح، وزارة التجارة الشرطة والدرك الوطني، إضافة الى المجتمع المدني الذي يجب عليه أن ينخرط في العملية من خلال حملات التحسيس والتوعية للمواطنين.
اعتبر البروفيسور كواشي من خلال تصريحه لـ “الشعب”، الرقابة هي الوسيلة الأمثل لمنع كل خلل قد تتعرض له السوق، وتطبيق القوانين الصادرة بشأن المضاربة التي تنص على عقوبات تصل الى 20 سنة سجنا، والاحتكار من أجل إحداث الندرة، والرفع من الأسعار.
ذكّر الأستاذ كواشي بالقرارات التي اتّخذتها السلطات العمومية منذ ثلاث سنوات، بدءا بإصدار قانون لمحاربة المضاربة، ثم إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات لتنظيم عملية الاستيراد، وتفادي الندرة على مستوى السوق المحلي، اتبعت بالعديد من القرارات للتحكم أكثر في المجال لمحاربة التهريب، وتمّ مؤخرا استحداث وزارتين للتجارة واحدة داخلية والأخرى خارجية.
وقال المتحدّث في هذا الإطار، إنّ كل هذه الإجراءات من أجل التحكم في السوق، والعمل على إيجاد وفرة في السلع، محاربة الارتفاع الحاد في السعار، وإحباط كل محاولات المضاربة، أدت الى تسجيل استقرار وتراجع ملموس في بعض الأحيان للأسعار في السوق، مع ضمان وفرة مختلف المنتوجات والبضائع.
ولفت الخبير الاقتصادي كواشي إلى السلع التي تستوردها الدولة لضمان تموين مستمر للسوق خلال رمضان القادم، تتطلّب التسريع في الإجراءات لسهيل تدفقها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى استيراد المنتوجات التي هي محل طلب من قبل المواطنين خاصة في هذا الشهر الكريم.
وتؤكّد الإجراءات المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء الاخير حسب رئيس جمعية “الأمان” لحماية المستهلك حسان منور، اهتمام رئيس الجمهورية وحرصه على الحفاظ على حقوق المستهلك، خاصة وأن الاستهلاك يرتفع بشكل محسوس خلال الشهر الفضيل الذي هو على الأبواب، وبارتفاع الطلب يرتفع بالضرورة الإنتاج وتزيد حركية التسويق، لذلك من الضروري تكثيف الرقابة ووضع أدوات ضبط السوق، لضمان الوفرة والتحكم في الأسعار.
وأبرز حسان منور في تصريح لـ “الشعب”، أن هناك تجاوزات كثيرة ترتكب ليس في رمضان فحسب، وإنما طيلة العام تنعكس على المستهلك وعلى الخزينة العمومية، مثمّنا القرارات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة التجارة الفوضوية والناشطين فيها، الذين يتحيّنون المناسبات بشكل خاص لزيادة الانتفاع على حساب المستهلك، وضبط السوق من خلال لتكثيف الرقابة.
يقترح منور في هذا الصدد فتح المجال للمتعاملين للاستثمار في المساحات التجارية الكبرى في كامل ولايات الوطن، ممّا يجعل المتعامل الذي يستثمر فيها يشتري المنتوجات من الفلاح مباشرة، بحيث يكون هناك وسيط واحد ينقل السلعة ويخزّنها حتى تصل إلى المستهلك مستوفاة شروط السلامة الصحية، لأنّ تخزينها يخضع للرقابة ووضعها في المساحات التجارية يكون مدروسا حسب نوعية كل منتوج والمكان المخصّص لوضعه فيه.
ويؤكّد منور على أهمية الرقمنة التي تسمح للمستهلك باستعمال البطاقة البنكية، التي تسهل عليه عملية الدفع من جهة، وتستفيد الخزينة العمومية من الضرائب التي يدفعها المتعاملون في هذه الفضاءات من جهة أخرى، وأضاف أنّ المسار يسمح بضبط محكم للسوق والمتدخلين فيه، ويقضي نهائيا على تجار المناسبات والوسطاء، ويكون هناك ضمان للوفرة وتحكم في الأسعار.
