مراجعة بنود الاتفاقية.. وثبة كبيرة في الاتجاه الصحيح
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اجتماعاً لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية خُصّص لمتابعة مدى تقدّم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتعتبر المراجعة المرتقبة لاتفاق الشراكة، بحسب متابعين، فرصة لتحديث العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الجزائر وأجندتها الاقتصادية، خاصةً في مجالات الطاقة والتجارة وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
أشاد أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، الأستاذ الدكتور محمد بودالي، بقرار مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعّة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، مستعرضاً أهم أسباب ونتائج ودوافع توجّه رئيس الجمهورية لمراجعة هذه الاتفاقية.
وقال بودالي في معرض حديثه لـ “الشعب”، إن تاريخ التعاون المشترك بين الجزائر والاتحاد الاوروبي يعود الى 22 أفريل 2002، حين تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بإسبانيا، “يومها، كان الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية هائلة ويمثّل كياناً اقتصادياً قوياً في المنطقة”.
واعتبر المتحدّث أن الحملة المسعورة التي يشنّها اليمين الفرنسي المتطرّف ضد الجزائر، لا تعدو كونها ردّة فعل من فرنسا بعد علمها بعزم السلطات الجزائرية إعادة النظر في هذه الاتفاقية وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني الجزائري، مشيراً الى أن الهدف من أي شراكة اقتصادية بين طرفين هو تحقيق مبدأ رابح- رابح ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وهو ما لم يحدث إطلاقاً في اتفاقية الشراكة الجزائرية الاوروبية، حيث أن الجزائر لم تستفد من الاستثمارات ولا من نقل التكنولوجيا، كما أنها لم تستفد من الأرباح، بل أصبحت الجزائر نتيجة هذه الاتفاقية مجرّد سوق لتصريف منتجات الاتحاد الأوروبي، على حد وصفه.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي علي كافي أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي كانت مجحفة في حق الجزائر، إذ أنها تضمّنت بنوداً تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع التي تستوردها الجزائر من الاتحاد الأوروبي، ما أدى الى انخفاض عائدات الخزينة العمومية، في حين، لم تستفد المنتجات الجزائرية المصدّرة لدول الاتحاد الأوربي من هذا الإجراء.
اتفاقية شراكة استنزفت الخزينة العمومية
وكشف بودالي، بلغة الأرقام، عن حجم الهوّة الحاصلة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال التعاون الاقتصادي، حيث بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الاوروبي منذ بداية الاتفاقية وحتى اليوم حوالي 400 مليار دولار ذهبت لخزينة دول الاتحاد الاوروبي.
وقال المتحدّث أن واردات الجزائر من الاتحاد الاوروبي خلال سنة 2005 بلغت 11 مليار يورو، وهو ما يمثّل نسبة 70% من مجموع وارداتها، في حين بلغ حجم وارداتها من باقي دول العالم مجتمعةً ما قيمته 16 مليار يورو.
وأضاف قائلاً إن واردات الجزائر من الاتحاد الاوربي خلال سنة 2018 بلغت 56% من مجموع وارداتها، وهو ما وضع هذا التكتّل الاقتصادي في مقدمة الشركاء الاقتصاديين للجزائر أنذاك.
وتابع قائلاً “إن صادرات الجزائر الى دول الاتحاد الاوروبي تمثّل نسبة كبيرة مقارنةً بصادراتها الى باقي دول العالم، حيث بلغت خلال سنة 2005 حوالي 69%، وفي سنة 2018 بلغت 56%، لكن المفارقة في المسألة هي أن هذه الصادرات الجزائرية باتجاه الاتحاد الاوروبي كانت أغلبها من المحروقات بنسبة 99%، أما الصادرات الجزائرية الى دول الاتحاد الاوروبي خارج المحروقات فقد كانت تمثل أرقام هامشية جداً”، لم تتجاوز عتبة 05 مليار يورو طيلة الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2018.
وخلُص بودالي بالقول إن اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كانت تصّب في مصلحة اقتصاديات دول الاتحاد، وهو ما يضع الجزائر أمام ضرورة إعادة النظر فيها ومراجعتها بما يخدم مصلحة بلادنا، مُثنياً على الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية والقاضية بوضع حدّ لاستنزاف الاقتصاد الوطني لحساب الاتحاد الأوروبي.
وسلّط بودالي الضوء في معرض حديثه لـ “الشعب” على النتائج الوخيمة التي كان يتكبّدها الاقتصاد الوطني نتيجة دخوله في هذه الشراكة، حيث أدّت هذه الاتفاقية الى ارتفاع الواردات بشكل رهيب، كما أدّت الى استنزاف الخزينة العمومية عبر تهريب الأموال الى الخارج تحت ذريعة الاستثمار والاستثمار المنتج، مع ما رافقها من تضخيم في الفواتير، كما أدّت هذه الاتفاقية في شقّها الثقافي والاجتماعي الى التدخّل الخارجي في الشؤون السياسية والبرامج الثقافية والتربوية للجزائر.
