ردّ فوري على جميع القيود..ولا استبعاد لتدابير تقتضيها المصالح الوطنية
أي مساس باتفاقية 1968 المفرغة من محتواها سينجرّ عنه قرار جزائري مماثل
اليمين المتطرّف البغيض والحاقد كسَب رهانه باتخاذ علاقات البلدين رهينة له
الطرف الفرنسي أضفى تصعيدا وتوترات على العلاقات الثنائية
بلادنا لم تبادر بأيّ شكل من أشكال القطيعة وتركت الجانب الفرنسي وحده يتحمّل المسؤوليـــة
ممارسة حقوقنا والاضطلاع بواجباتنا تجاه مواطنينا المقيمين بفرنسا
الاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصبّ في صف الجزائر
باريس تسبّبت في الإخلال بالالتزامات باللّجوء التعسّفي لقرارات إدارية
ترحيـل جـزائريّين وحرمانهـم من حقّهم في الطعن القانوني
بلادنا ستظل حريصـة علـى مكانتهـا الدوليـة ومتشبّثة بقوانين حركــة الأشخاص
أكّدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات وستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل «بشكل صارم وفوري» على جميع القيود، التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وفق ما أفاد به، الخميس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وجاء في البيان : «في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمّل المسؤولية بصفة كاملة». وطيلة كل هذه الفترة، يضيف البيان، «أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس». وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها».
«أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبّب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية، بغرض ترحيل المواطنين الجزائريّين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية، التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته»، حسب ذات البيان.
ومن جانبها، «ستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطّر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حدّدتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة».
ومن ذات المنظور، «ترفض الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها».
وأخيرا، «فإنّ أي مساس باتفاقية 1968، التي تمّ أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجرّ عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة»، يؤكّد ذات المصدر»وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها»، كما جاء في البيان.
