بارنيــــــي: بـــــــلادي ليس علـــــــــى ما يرام والوضـــــــــع يــــــــزداد خطرا من يـــــــــــــــــوم لآخر
»لوفيغارو»: الوزير الأول فرنسوا بايرو أمام هيمالايا من العراقيل وانعدام الشعبية
تعيش فرنسا أزمة متفاقمة، مع ذلك تواصل تبني ازدواجية المعايير لتحويل الأنظار، خاصة عن طريق استهداف الجزائر والجزائريين. لكن هذه السياسة لا تؤدي إلا لتسريع الانهيار الأخلاقي والاقتصادي لهذا البلد، الذي طالما تغنى بالقانون والإنسانية.
قال الوزير الأول الفرنسي السابق ميشال بارنيي، الذي لم تصمد حكومته أزيد من 3 أشهر، إن «بلاده ليست على ما يرام والوضع يزداد خطرا من يوم لآخر»، وأشار في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» اليمينية، تحديدا إلى الوضع الاقتصادي المتدهور وعجز الجهاز التنفيذي عن إيجاد حلول بشأن الميزانية والتقاعد والاستثمار.
ذات الصحيفة المعروفة بتهجمها على الجزائر، كتبت أن الوزير الأول الحالي فرنسوا بايرو أمام «هيمالايا من العراقيل وانعدام الشعبية»، وهي إشارة كافية لحالة الجمود التنفيذي لهذه التشكيلة الحكومية الفرنسية، وعجزها الكبير عن التعاطي مع الملفات الجادة في البلاد.
ويجري الحديث في فرنسا، من قبل سياسيين مخضرمين، عن انهيار البلاد أمام الأعين، دون القدرة على التحرك. لكن الحكومات الفرنسية الفاشلة، لم تجد من طريقة لتحويل الأنظار، سوى افتعال أزمة مع الجزائر، واللجوء إلى أساليب غير أخلاقية ولا دبلوماسية في إثارة استفزازات، استحقت الرد الصارم عليها.
هذه الحكومات وهي في أسوإ أحوالها من حيث الشرعية والتكليف، قامت بالدوس على القانون الدولي والاعتراف بالطرح الوهمي المتمثل في الحكم الذاتي للصحراء الغربية، مع قيام بعض الوزراء بزيارات استعراضية للأراضي الصحراوية المحتلة، في خرق واضح للشرعية الدولية ولالتزامات باريس بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.
وفي وقت تجمدت البلاد اقتصاديا، انتعش خطاب الكراهية ونبذ الآخرين، وفي مقدمتهم الجزائريون، من قبل التيار اليميني المناهض لاستقلال بلادهم. كما صارت تعقد تجمعات منظمة من قبل شبكات ضغط صهيونية، لمهاجمة «الحجاب» والإسلام، بمشاركة فعالة من قبل وزير الداخلية روتايو.
كل هذا يأتي وسط تراجع رهيب للنفوذ الفرنسي على الصعيد الدولي، وكذلك تراجع كبير في الأخلاق السياسية، حيث سئمت شرائح سياسية واسعة من منطق ازدواجية الخطاب وازدواجية المعايير المنتهجة من قبل الحكومة الحالية.
لأن من يعجز عن حل أزمة ندرة «البيض» ومحاولة اتهام المسلمين بكونهم السبب وراءها، لا يمكن أن يواصل التظاهر بامتلاك سمعة دولية مرموقة، ولا يمكنه التعليق على قرارات الدول الأخرى.
باريس التي تمنح المأوى لإرهابيين وفارين من العدالة يكدسون أموال الفساد في بنوكها، لا تملك الأهلية الأخلاقية للتعليق على قرار العدالة في دول ذات سيادة. وكلما فعلت ذلك، كلما أثارت اشمئزاز الطبقة السياسية المعارضة الفرنسية، التي تفطنت إلى كون مصالح الجمهورية وتقاليدها، باتت رهينة أطماع شخصية لوزير قدف به الانسداد السياسي إلى الحكومة، وأصبحت خاضعة كليا للصهيونية العالمية الداعمة لعودة الفكر الاستعماري التوسعي.
