يشهد قطاع التربية اهتماما كبيرا بمشروع قانون التقاعد الجديد، الذي أعلن عنه في اجتماع الحكومة الأخير، لما له من تأثيرات جوهرية على المنظومة التربوية. وينتظر أن يحدث هذا المشروع، في حال دخوله حيز التنفيذ خلال السنة الجارية أو المقبلة، تغييرات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر لعدد كبير من الموظفين.
أشاد الخبراء والمختصون قي قطاع التربية، بما جاء في مخرجات اجتماع الحكومة الأخير، خاصة ما يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي لقانون تعديل وإتمام القانون 83.12 المتعلق بالتقاعد. ويهدف هذا التعديل إلى إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة الأستاذة وفي جميع الأطوار. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين ظروف العمل والاستجابة لانشغالات الأسرة التربوية، بما يضمن تحقيق ديناميكية أكبر للمنظومة التعليمية.
في هذا السياق، صرح المختص في التربية، سليماني موسى، لـ “الشعب” بأن المشروع المقترح، وفقا لما هو متداول، يتيح لموظفي قطاع التربية، بمن فيهم الأساتذة والعاملون المنحدرون من سلك التدريس، إمكانية التقاعد عند بلوغ سن 57 سنة للرجال، و49 سنة للنساء اللواتي لديهن ثلاثة أطفال. وأكد أن هذه الخطوة، تعد إيجابية طالما انتظرها موظفو القطاع، لاسيما أولئك الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة التعليم وتجاوزت مدة خدمتهم الفعلية 32 سنة.
وأضاف سليماني موسى، أن هذا الإجراء يعكس فعليا جهود موظفي قطاع التربية الذين كرسوا حياتهم لخدمة الأجيال وتكوين الكفاءات، مشيرا إلى أن تخفيف شروط التقاعد يساهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة. كما أبرز أهمية مرافقة هذا القرار بإجراءات أخرى، مثل توفير فرص إعادة التكوين والتأهيل، لضمان انتقال سلس للموظفين نحو التقاعد دون تأثير على استقرار المنظومة التربوية.
كما أكد أن دخول القانون حيز التنفيذ سيمنح فرصا جديدة لتوظيف الشباب، سواء عبر مسابقات التوظيف الخارجية أو من خلال آليات التعاقد، وهو ما سيمنح خريجي الجامعات والمدارس العليا فرصة الالتحاق بسلك التعليم. ومما لا شك، أن وزارة التربية الوطنية، التي تعد أكبر جهة توظيف في البلاد، ستلعب دورا كبيرا في تقليص معدلات البطالة، من خلال فتح آلاف المناصب الجديدة عبر مختلف الولايات.
وأفاد أيضا، بأن تنفيذ هذا القانون سيساهم في تحسين العملية التعليمة، من خلال استقطاب كفاءات شابة مؤهلة، قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التربية والتعليم. كما شدد على أن هذه الخطوة ستعزز التكوين المستمر للمعلمين، مما ينعكس إيجابيا على أداء المنظومة التعليمية ككل.
وقال، إن الأسرة التربوية تثمن هذا المشروع، كما تشدد على ضرورة الإسراع في تجسيده، نظرا لما يحمله من انعكاسات إيجابية على استقرار القطاع التربوي، سواء من حيث تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التربية، أو من خلال فتح المجال أمام الأجيال الجديدة للالتحاق بمهنة التدريس.
من جانبه، الخبير التربوي كمال نواري أشاد بالقرار، موضحا أن تعديل القانون المتعلق بتقاعد الأساتذة يعود إلى طبيعة مهنة التعليم، التي تعد من المهن الشاقة والمتعبة. وأكد أن التدريس يستنزف الأستاذ ماديا وذهنيا وصحيا، فضلا عن تأثيره على وقته وراحته، مما يجعل من تقليص سن التقاعد خيارا اأضل، خاصة في ظل بعض الأوضاع الصحية التي قد يواجهها الأساتذة.
وأضاف في السياق، عند إحالة الأستاذ على التقاعد، خاصة إذا كان يعاني من وضع صحي صعب، تمنح له فرصة للحصول على رعاية صحية مناسبة، مما يساهم في تحسين وضعه ويمنحه الراحة النفسية التي يستحقها بعد سنوات من العطاء. وفي الوقت نفسه، يتيح ذلك المجال لتوظيف أساتذة جدد من خريجي المدارس العليا والجامعات، مما يسهم في ضخ دماء جديدة في قطاع التعليم.
ويرى الخبير التربوي، أن سنوات العمل في قطاع التربية يجب ألا تتجاوز 25 سنة، لأن هذه المهنة تتطلب مجهودا كبيرا وتستنزف صاحبها، إذ يقدم فيها كل ما لديه. كما أن تجديد الدماء ضروري، حيث ان العطاء يقل مع التقدم في العمر، مما يتيح فرصا جديدة للإدماج وتوظيف الخريجين الجدد.
قـــــــــــــــــــــرار ضـــــــــــــــــروري
في المقابل، تباينت وجهات نظر بعض الأساتذة حول مقترح تقليص سن التقاعد في قطاع التربية، فمنهم من يرى أن هذا القرار ضروري نظرا لما تتطلبه المهنة من جهد ذهني وبدني كبير، مما يجعل التقاعد المبكر الأحسن لضمان الراحة النفسية والجسدية.
وأكد آخرون -في المقابل- أن الخبرة مع السنوات تلعب دورا مهمّا في جودة العملية التعليمية، مما يجعل تقليص سن التقاعد غير مهم. ويعتقد المؤيدون للفكرة أن تقليص سنوات الخدمة، سيسمح بتجديد الطاقات وإعطاء فرصة لخريجي الجامعات والمدارس العليا للالتحاق بالمهنة، في حين يخشى الآخرون من أن يؤدي ذلك إلى نقص في الكفاءات والخبرات داخل المدارس.
وأكد الأساتذة على أهمية تحقيق التوازن بين إدخال الأساتذة الجدد، لضخ دماء جديدة وأفكار جديدة في العملية التعليمية، وبين الحفاظ على الخبرات التربوية التي تراكمت عبر السنوات، والتي تعتبر ركيزة أساسية لضمان استمرارية جودة التعليم، مبرزين أهمية التوازن في استقرار المنظومة التعليمية.
