إحصــــــــاء ورقمنــــــــــة أمـــــــلاك الدولــــة يقـــــــــوّي المنظومــــــــــة الاستثماريــــــــــة

 المشــــــــــروع يجسّــــــــــد رؤيــــــــة رئيــــــــــــس الجمهوريــــــــــة الاستشرافيـــــــة
  تدابير جديدة لإسهام الأملاك الوقفية ضمن المنظومة الإستثمارية للبلاد

 جاء في مخرجات مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس، الموافقة على جملة من القوانين من بينها قانون يتعلّق بالأملاك الوقفية،. كما أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في إنشاء قاعدة بيانات لأملاك الدولة قبل إعداد قانون المالية لسنة 2026، هذا الأخير الذي يتوقّع الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أنه سيتضمّن تدابير جديدة لإسهام أملاك الدولة والأملاك الوقفية ضمن المنظومة الإستثمارية للبلاد.


أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، هواري تيغرسي لـ “الشّعب”، أنّ اعتماد مشروع قانون جديد لتدابير الأملاك الوقفية، قرار سديد أقدم عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تنظيم الأملاك الوطنية بما فيها الوقفية، التي تعود أغلبها إلى ما قبل الاستقلال، سيسمح بتعزيز المشروع التنموي الذي باشرت به الجزائر منذ 2020.
وأكّد الخبير في نفس الوقت، أنّ الإحصاء الدقيق للأملاك الوطنية والعقارات، عملية حيوية، ستضمن حسن تدبيرها وتوجيهها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، من خلال استغلال كل الطرق الحديثة المتمثلة في الرّقمنة وتفعيل المنظومة القانونية الإسلامية المؤطّرة لهذا القطاع، وتطبيق كل القوانين المتعلقة بالعقار. وهو ما صرّح به وزير الشؤون الدينية والأوقاف، تابع تيغرسي، حيث أكّد أنّ مشروع القانون الخاص بالأملاك الوقفية سيصحح قانون الاستثمار في شقّه المتعلّق بالأملاك الوقفية، لضمان الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية.
تمويل المشاريع الوقفية
 وعن الآليات والتمويلات اللازمة لدعم الأملاك الوقفية، شدّد تيغرسي، على دور البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الوقفية من خلال منتجات إسلامية وإصدار الصكوك الوقفية والاستثمارية، لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين في الأملاك الوقفية، واغتنم تيغرسي الفرصة، ليعبّر عن أهمية قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، المتوقّع المصادقة عليه قريبا، والقيمة المضافة التي سيقدمها فيما يتعلّق باستغلال الأوقاف ضمن منظور استثماري، يتطلّب تقديم تحفيزات ضريبية وضمانات تشريعية للمتعامل الاقتصادي، واستحداث صندوق وطني وقفي لجمع مداخيل الأملاك الوقفية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا المالية واستغلال المنصات الرقمية المستحدثة لهذا الغرض من طرف الهيئات ذات الصلة بتسيير الأملاك الوقفية.
أملاك الدولة تحت مجهر الرّقمنة
 وفي الشّق المتعلّق برقمنة أملاك الدولة وقاعدة البيانات، التي أمر رئيس الجمهورية بإنشائها قبل إعداد قانون المالية لسنة 2026، أجاب تيغرسي أنّ إنشاء منظومة رقمية لاستغلال الأملاك الوطنية سواء تلك الموجّهة للإستثمار الفلاحي أو الصناعي أو الحضري، عملية ضرورية لإحصاء الإمكانات الوطنية من العقار وحجم المساحات المستغلة، ممّا سيسمح بتسطير إستراتيجية استشرافية مستقبلا، ووضعها تحت تصرّف المشاريع الاستثمارية المسجّلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، البالغ عددها حسب آخر الإحصائيات المقدّمة من طرف هذه الأخيرة، 14 ألف مشروع.
ومن بين النتائج المحقّقة في مجال رقمنة أملاك الدولة، ذكر تيغرسي، مشروع شبكة الأنترنيت WAN، الذي إستلمته المديرية العامة للأملاك الوطنية في فيفري 2025، بالتعاون مع شركة إتصالات الجزائر، بموجب إتفاقية تعاون بين المؤسّستين، حيث تم إنجازه وفق آجال زمنية لم تتجاوز 18 شهرا، مكّنت، حسب بيانات وزارة المالية، من ربط 587 مصلحة تابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، متواجدة بـ 405 مقرّات إدارية، في عملية هي الأولى من حيث إستعمال تقنية “أس دي وان”، حسب المعايير المعمول بها عالميا، ممّا سيسمح بإحصاء دقيق ومتابعة آنية للعمليات العقارية والمسحية، بالتنسيق بين جميع مصالح المديرية عبر كامل التراب الوطني بشكل يضمن أمن وآنية المعلومات المستغلة.
الرّقمنة في خدمة التنمية
 واعتبر تيغرسي أنّ رقمنة أملاك الدولة، سيشكّل منعرجا محوريا في مسار الاستثمارات الوطنية، باعتباره مشروع حيوي، ذي بعد وطني، يجسّد رؤية رئيس الجمهورية الاستشرافية الذي أكّد في كل مناسبة، على ضرورة التسريع في وتيرة رقمنة المديرية العامة لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، لما لها من أهمية في حفظ وحماية الحقوق العقارية.
ولضمان الاستغلال الأمثل لقواعد البيانات المنشأة، أشار تيغرسي إلى ضرورة وضع بنية تحتية صلبة تسمح باستغلال ونقل وتبادل هذه البيانات والمعلومات بطريقة آنية وآمنة، وفق خطة مدروسة تضمن ديمومة وجودة الخدمات المقدّمة، ممّا سيسمح بتكريس نظام معلوماتي على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية، وضمان استغلال وتبادل المعلومات العقارية والمسحية عبر كامل التراب الوطني، وتقاسمها مع باقي الهيئات والمؤسّسات التابعة للدولة، في إطار تحقيق مسعى الرّقمنة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية. كما سيستفيد المواطنون والمهنيّون والمهتمون بالشأن العقاري، بالمقابل، من الحصول على خدمات رقمية على مستوى مقرّات أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، عبر المنصات الرقمية في هذا المجال، وهو المكسب الذي سيساهم في النقلة الرّقمية والمعلوماتية التي شدّد رئيس الجمهورية على تجسيدها في أقرب الآجال.