قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، بعرض مشروع القانون المتعلق بالأوقاف أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو النص الرامي إلى ترقية الأملاك الوقفية وتعزيز دورها في تدعيم التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا النص، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح الوزير أن مشروع هذا النص يتضمن عدة ضوابط جديدة للتسيير، من خلال «تحديث آليات إدارة الأوقاف واستغلالها واستثمارها وتنميتها».
وأشار بلمهدي إلى أن النص المطروح للمناقشة يحتوي على أحكام جزائية مستحدثة، تتعلق بـ»عقوبات مشددة للجرائم التي تطال هذه الأملاك، مع تجريم كل فعل يكون فيه الوقف نتيجة لتبييض الأموال أو لتمويل الإرهاب».
في ذات السياق، أفاد المسؤول الأول عن القطاع بأن مشروع هذا القانون يتضمن تحديثات من شأنها «توفير تأطير أفضل للأوقاف.
وذكر في هذا الصدد، بأن مشروع هذا النص المتضمن لـ124 مادة، موزعة على 12 فصلا، يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
بدورهم، ركز النواب في مداخلاتهم على «ضرورة الإسراع في رقمنة الأملاك الوقفية وإعداد بطاقية وطنية، تكريسا للشفافية»، مع الدعوة إلى «إشراك الفاعلين من المجتمع المدني والجهات المحلية في تسيير العملية».
