روتايو.. سيـــاســـــوي صغير يلعــــب دور الناطق باسم نواة صلبــــــة معاديــــــــة
يتأكد من تصريحات المسؤولين من كلا البلدين، الجزائر وفرنسا، أن توقيف الموظف القنصلي الجزائري «عمل عدائي»، يحمل أبعادا تفوق ما يتفوّه به وزير الداخلية الحاقد برينو روتايو، في كل مرة، وتظهر أن هناك «رأس حربة» في مشروع تخريبي يستهدف الجزائر.
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في مناسبتين، أن توقيف العون القنصلي الجزائري في كريتاي، بطريقة استعراضية مهينة، تأتي ضمن قضية ملفقة وسيناريو مفبرك في جميع مراحله.
ويبرز اقتناع الجزائر بفبركة القضية من خلال ردها القوي جدا، وإقدامها على طرد 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا، يعملون كلهم تحت وصاية وزارة الداخلية، مع تأكيدها على الدفاع عن موقفها وفق ما يحفظ سيادتها ويتماشى والقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا التي تضمن الحماية القنصلية للأعوان الدبلوماسيين.
في المقابل، تحاول الحكومة الفرنسية إبعاد وزير الداخلية عن القضية وتقول، إنه لا علاقة له بتوقيف الموظف القنصلي الجزائري، لكنها لا تقدم الجهة التي ارتكبت هذا الفعل الاستعراضي المخالف للمواثيق الدولية، والذي أضر كثيرا بالعلاقات بين البلدين وبشكل غير مسبوق.
عجزت باريس، لحد الآن، عن تقديم إجابة مقنعة عن تساؤلات جادة طرحها الجميع، بما فيهم نخب سياسية فرنسية، عن توقيت القيام بتوقيف الموظف القنصلي، بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، وبعد أقل من أسبوعين من مبادرة الرئيس الفرنسي بمكالمة رئيس الجمهورية، وإبداء رغبته في إعادة الهدوء للعلاقات بين البلدين.
وعجزت أيضا عن توضيح طبيعة الموقف المتناقض، وعن تحديد الجهة الفعلية التي تحكم في البلاد، هل هو الرئيس ماكرون؟ أمام أطراف في الحكومة؟ أم أنه النظام الذي تمثله الدولة العميقة والذي أسمته مارين لوبان أثناء إدانتها بـ»السيستام».
وفي كل الحالات، يتأكد أن العمل مدبر، وأن القصة من أساسها مفبركة لا تستند إلى أي منطق، لأن وجود الهاتف الشخصي للموظف القنصلي، في محيط مسكن مارق منحط المستوى، يحظى بحماية خاصة من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية، لا يمثل دليل تورط أو إدانة.
ويعبر القيام بهذه العملية، رغم إدراك عواقبها بشكل مسبق، على أن إرادة تدمير العلاقات مع الجزائر تفوق بكثير الرغبة في استعادة الهدوء وتطبيع التعاون التي يعبر عنها الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته.
ومن أقدم على هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، قام في الحقيقة بعمل «عدواني» ضد الجزائر، خدمة لأجندة معينة، تكشف تصريحات المسؤولين الفرنسيين الحاقدين أنها تسير في اتجاه تسميم العلاقات الثنائية ومواصلة توظيف الملف الجزائري في شأن داخلي فرنسي، وفي مخطط أكبر يستهدف الجزائر، وتحاول ضرب مصالحها.
ومع كثرة التصريحات وممارسة الثرثرة دون توقف من قناة إلى أخرى، كشف وزير الداخلية روتايو، عن كثير من خبايا هذه الأزمة المفتعلة مع الجزائر، فقد صرح أن والده «حارب في الجزائر في حقبة الاستعمار»، ثم حاول تدارك هذه السقطة، بمحاولة التظاهر أنه ليس عنصريا ودليله في ذلك حبه لطبق «الكسكس»!!.
هذا السياسي الصغير المنحدر هو الآخر، من بقايا منظمة الجيش السري الإرهابية، تحدث عن «كرامة الفرنسيين أمام الجزائر»، كأحد أبعاد الأزمة بين البلدين، متجاوزا بهذا الكلام رئيسه ماكرون الذي يفترض أنه المسؤول عن تمثيل الفرنسيين وسمعتهم في الخارج، لكن استمرار استئثاره بملف العلاقات مع الجزائر وتجاوزه صلاحيات وزير الخارجية ورئيسه، بدأ يكشف حقيقة الأدوار، فهو يحاول الظهور على أنه مسؤول رئيسي عن الأزمة، ولكنه في الواقع مجرد ناطق رسمي باسم نواة صلبة قررت معاداة الجزائر.
