رئيس الجمهوريـة.. “النقابي الأول”

الوفاء بالالتزامات وتجسيد الإصلاحات على أرض الواقع 

تكريس الشفافية في تسيير الشأن العام وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص

عهد جديد لكرامة العمال الجزائريين وبناء الاقتصاد المنتج 

حقوق العمال وتعزيز مكانتهم الاجتماعيـة.. وعـد تحقـق 

تحريـر 1000 مصنـع كـان نشاطـه مجمـدا ..العمـال أول المستفيديــن 

الاستثمار المحلـي استحـدث أكـثر مـن 52 ألـف منصـب عمـل جديـد 

مقاربة تؤسـس لعلاقـة جديدة بين العمال وأرباب العمل

 يحيي العمال الجزائريّون، عيدهم العالمي المصادف ليوم 1 ماي من كل عام، في ظل ديناميكية جديدة تشهدها الجزائر، عنوانها الوفاء بالالتزامات، وتجسيد الإصلاحات على أرض الواقع، فقد جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العهد مع عمال الجزائر، بوضعهم في صدارة أولويات برنامجه الرئاسي، لأنه يؤمن «أنّ الاستثمار في الإنسان العامل هو أقوى ضمانة لحاضر ومستقبل أفضل»، وقد أثبت من خلال القرارات الجريئة والإصلاحات الملموسة، والسياسات الاقتصادية الطموحة، أنه «النقابي الأول»، الحامل لهموم العمال والمدافع عن حقوقهم، والساعي لبناء اقتصاد متين يصون كرامة كل جزائري وجزائرية.

وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ تولى سدة الحكم بالجزائر، حقوق العمال وكرامتهم على رأس برنامج الإصلاحات الوطنية، لأنّ الطبقة العاملة تشكّل حجر الأساس في معادلة بناء الجزائر المنتصرة وحماية استقرارها، وأمام التحولات العميقة التي تعرفها الجزائر، برز دور الرّئيس تبون كـ «نقابي أول»، بحرصه الدائم على تصحيح مسار الدولة بما يضمن حقوق العمال، ويعيد لهم مكانتهم كقوة منتجة ومحرّكة لعجلة التنمية الوطنية، ومعزّزة للجبهة الداخلية ومدافعة عن البلاد.
قبل 2019، كانت الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا هشا ومعقدا، إلى درجة أن التصريحات الرسمية كانت تلوح علنا بإمكانية العجز عن دفع الأجور، ممّا خلق حالة من القلق في أوساط العمال وأسرهم، غير أن مجريات الأحداث أخذت مسارا مختلفا مع بداية عهد جديد، حدّد معالمه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بعد انتخابه رئيسا للبلاد، حيث جعل من صون كرامة العمال وضمان حقوقهم أولوية في برنامجه الرئاسي..كان المناخ ضبابيا، وكانت الحاجة ملحة إلى قيادة وطنية تضع العمل المنتج وكرامة العمال ضمن أولوياتها الفعلية، بعيدا عن الشعارات الرنانة.

صـون كرامة العمّــال التزام رئاسي ثابـت

 ومنذ تولى رئاسة الجمهورية، أبدى الرئيس تبون التزاما قاطعا بحماية حقوق العمال وتعزيز مكانتهم الاجتماعية، ولم يكن هذا الالتزام مجرّد وعود انتخابية، بل ترجمه إلى سياسات عملية وإجراءات ملموسة، موجهة خاصة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
وانطلاقا من قناعته بأنّ العنصر البشري هو أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة، أدرج رئيس الجمهورية منذ عام 2020 تحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية للعمال والعاملات، وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد في صميم أولوياته، من خلال حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات متدرّجة، شملت رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة ذوي الدخل المحدود، وهو قرار تاريخي غير مسبوق في الجزائر المستقلة، خفّف العبء المالي عن فئات واسعة من العمال، كما تم اعتماد زيادات متتالية في الأجور عبر أربع مراحل مختلفة، ما عزّز القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين وأعاد التوازن الاجتماعي بعد سنوات من الجمود.
المكاسب التي تحقّقت في عالم الشغل، أكّدت عزم الرئيس على حفظ كرامة المواطن، وتثمين الجهد، والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريّين الذين دعاهم - في أكثر من مناسبة - إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة، وكسب رهان اقتصاد المعرفة، والتحول الرقمي بالاستغلال الأمثل للآليات والأجهزة المستحدثة الموجهة لتشجيع المبادرة وروح الابتكار، وبتكريس الشفافية في تسيير الشأن العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام العاملات والعمال، والشركاء الاقتصاديّين والاجتماعيّين.

إصلاحات هيكلية لفائدة القطاعات الحيوية

 لم تتوقّف التزامات رئيس الجمهورية عند تحسين الدخل، بل امتدت لتشمل الجوانب الهيكلية لمهن أساسية مثل التعليم والصحة، إدراكا للأهمية المحورية لهذين القطاعين في بناء المستقبل الوطني، وقد حرص الرئيس تبون على إصدار قوانين أساسية جديدة تنظم وضعيات الأساتذة والمعلمين ومهنيي الصحة.
الإصلاحات أعادت الاعتبار لهذه الفئات الحيوية، ورفعت من جاذبية المهن التربوية والطبية، بما يخدم تحسين نوعية الخدمات العمومية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، كما حرص على الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة، وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدة، ممّا سمح في فترة وجيزة بتوظيف أزيد من مليون عامل في مناصب عمل قارة.
وبذلت الجزائر في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، جهودا بارزة لتعزيز فرص العمل وتقليص نسب البطالة، عبر برامج مبتكرة تهدف إلى الاستثمار الأمثل في المورد البشري الذي تزخر به البلاد، وساهمت هذه الجهود في تحقيق تقدّم ملحوظ في مجال التنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب على ولوج عالم الشغل، على غرار منحة البطالة لفائدة طالبي العمل لأول مرة، مرفوقة بتكوين مهني يؤهّلهم للاندماج الفعال في سوق العمل إلى جانب القانون الأساسي للمقاول الذاتي وتشجيع روح المبادرة وإنشاء المؤسّسات، من خلال إجراءات محفّزة من بينها استحداث عطلة لفائدة العمال الأجراء لإنشاء مؤسّسة اقتصادية.

تحفيز الاقتصــاد المنتـج

 لم تقتصر رؤية الرّئيس تبون على تحسين أوضاع العمال في الإطار الاجتماعي فقط، بل امتدت إلى بناء اقتصاد وطني منتج، قادر على خلق فرص عمل دائمة وتحقيق التنمية الشاملة. وضمن رؤية متكاملة لإصلاح الاقتصاد، عمل رئيس الجمهورية على إزالة العراقيل التي كبحت عجلة الإنتاج الوطني لعقود، من أبرز هذه الخطوات تحرير حوالي 1000 مصنع كان نشاطه مجمّدا بسبب تعقيدات إدارية متعلقة برخص الاستغلال.
هذا القرار لم يفتح أبواب الاستثمار المحلي فقط، بل أدى إلى استحداث أكثر من 52 ألف منصب عمل جديد، ما ساهم في امتصاص جزء من البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وهو توجّه عملي يعكس إرادة سياسية في جعل الإنتاج الوطني مصدرا رئيسيا للثروة وفرص الشغل، بدل «الاستيراد المتوحّش» الذي استنزف الخزينة العمومية لسنوات قبل 2019.
وحرص رئيس الجمهورية بعد هذا التاريخ، على توفير البيئة الملائمة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكا أساسيا لخلق مناصب الشغل المستدامة، وضمان توازن عادل بين أطراف العلاقة المهنية، في إطار الحفاظ على كرامة العامل وترسيخ مبادئ الدولة الاجتماعية.
وفي إطار الرؤية الشاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، تم إطلاق مشروع دعم المؤسّسات الناشئة، لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد، ما ساهم في توفير مناصب شغل والمشاركة الفعلية في مسار بناء الاقتصاد الوطني، كما استفاد المقاول الذاتي من تحفيزات جبائية وشبه جبائية، تضمن له ممارسة نشاطه في ظروف مناسبة.
وتشجيعا لروح المبادرة، استحدث الرئيس تبون عطلة من أجل إنشاء مؤسّسة، تسمح للموظفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عملهم، كما أطلق آلية جديدة تمكن المواطنين العاملين خارج البلاد من الانخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، والحصول على حقّ التقاعد.
وبفضل الإجراءات السابقة الذكر، عرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 نموا بنسبة 4.1 بالمائة، وهو مؤشّر يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، بعدما تبنت استراتيجية واضحة قائمة على تنويع الصادرات خارج المحروقات، عبر دعم الإنتاج الصناعي والفلاحي، تشجيع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكا رئيسيا للتنمية الاقتصادية المحلية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال إصلاح المنظومة المصرفية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي

 بالمقابل، حرص رئيس الجمهورية على إعادة الاعتبار للعمل النقابي، كركيزة أساسية لضمان التوازن داخل المؤسّسات، من خلال تعزيز المنظومة التشريعية المؤطّرة، وقد كرّس مبدأ الحوار الاجتماعي كآلية رئيسية لمعالجة المشاكل المهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي، بعيدا عن منطق التصادم أو القرارات الفوقية، وهي مقاربة تؤسّس لعلاقة جديدة بين العمال وأرباب العمل، تقوم على التفاوض والتفاهم بدل الصدام والمواجهة.
وقدّم رئيس الجمهورية خلال لقاءاته المتكرّرة مع ممثلي العمال، رؤية متكاملة لدور العمل النقابي والعمال في بناء الجزائر المنتصرة، مؤكّدا على مركزية الحوار الاجتماعي كوسيلة لترقية الحياة المهنية ودعم الاستقرار الاجتماعي، بحيث يجب أن يكون مبنيا على الشفافية والالتزام بالقانون، بما يكرّس التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ النقابات العمالية مدعوة للاضطلاع بدور محوري في حماية الحقوق المهنية والاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الإنتاج ودفع عجلة التنمية، فالعمال شركاء في بناء الجزائر المنتصرة، وبقدر ما تضمن الدولة حقوقهم وتصون كرامتهم، فإنها تراهن أيضا على تفانيهم وإبداعهم لرفع التحديات الاقتصادية وتحقيق الإقلاع الوطني، وبذلك، يصبح العمل المنتج ليس فقط وسيلة للعيش الكريم، بل رسالة وطنية ومسؤولية مشتركة في سبيل ترسيخ أسس دولة قوية وعادلة.