فنّدت وزارة الاتصال بشكل «قاطع» المعلومات «الكاذبة والمغرضة» التي نسبها زورا، مراسل يعمل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية، لوزير الاتصال محمد مزيان، مؤكّدة أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به، حسب ما أفاد الأحد، بيان لوزارة الاتصال، وفيما يلي نصه الكامل:
«تبعا للمعلومات الكاذبة والمغرضة التي تم نشرها عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 مايو 2025، من طرف حرز الله أحمد، والتي نسبت زورا إلى وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، فإنّ وزارة الاتصال، تفنّد بشكل قاطع هذه التصريحات الكاذبة والمضلّلة. وكان السيد الوزير قد التقى فعلا بالمعني، خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصّحافة الأجنبية بتاريخ 9 أبريل الفارط، حيث دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية، حديث وجيز.
وخلال هذا التبادل الوجيز، اشتكى حرز الله أحمد من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه لفت السيد الوزير انتباهه بأنّ لا المكان و لا الوقت مناسبان للتطرّق الى مثل هذه المواضيع، مؤكّدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق.
ردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضّرر، تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللّجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به».
