شددت الجزائر، من نيويورك، على لسان المنسق السياسي لبعثتها لدى الأمم المتحدة، دحمان يحياوي، على أهمية تسوية النزاعات البحرية بالوسائل السلمية، مع احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجددة التزامها التام بالمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري.
وفي كلمة له خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول موضوع «تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي»، قال يحياوي إن الجزائر تشدد على «ضرورة أن تتم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن البحري في إطار احترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، انسجاما مع المبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة».
كما ترفض الجزائر «أي توظيف انتقائي لمسألة الأمن لتبرير إجراءات أحادية أو لفرض واقع غير مشروع في الفضاءات البحرية».
وجددت الجزائر بالمناسبة، «التزامها التام بالمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري، إيمانا منها بأن حماية البحار والمحيطات تمثل جزءاً لا يتجزأ من نظام دولي قائم على السلم والعدالة والتنمية المستدامة للجميع»، يقول الدبلوماسي.
وفي السياق ذاته، أكدت الجزائر على أهمية تسوية النزاعات البحرية بالوسائل السلمية، حيث لاحظت «الدور المتنامي للآليات القضائية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الدولية لقانون البحار، في ترسيخ سيادة القانون وضمان التفسير المتسق والموحد للمعايير الدولية». وقال يحياوي إن مجلس الأمن «يضطلع بدور محوري في معالجة التهديدات التي تمس بالأمن البحري العالمي، مع ضرورة تكامل جهوده مع دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفتها منبرا شاملا لتعزيز التفاهم الجماعي وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال».
