التعاون من أجل التنميــة أساس الأمن في الساحل
الاتحاد الإفريقــي أشاد بالالتـزام الجزائـري الثابت بالسلم والأمن في القـارة
تحرص الجزائر أيّما حرص على استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، يقينا منها أن أمنها يبدأ من أمن دول المنطقة، نظرا للقرب الجغرافي، بالربط دائما بين الأمن والتنمية، على اعتبار أن هذه الأخيرة عامل محوري في تحقيق الاستقرار والحد من الظواهر المتطرفة أو تلك التي تهدد أمن الدول.
أشاد الاتحاد الإفريقي، شهر أفريل الماضي، بالتزام الجزائر الثابت بالسلم والأمن في إفريقيا، مؤكدا أن احتضانها لاثنين من أهم أجهزة الاتحاد في مجال مكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، وهما المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب والآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (أفريبول)، «يشهد على ثقة الاتحاد في القيادة الإقليمية للجزائر».
وفيما يتعلق بالنزاعات التي تهز عدة دول في القارة، تواصل الجزائر الدفاع عن مبدإ «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية» وترفض التدخل العسكري، مفضلة الحل السياسي لجميع المعضلات.
ويمكن تواجد الجزائر في كل من مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، من الدفاع بفعالية عن قضايا القارة الإفريقية، على غرار قضية الصحراء الغربية، التي تصر بخصوصها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، من أجل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ومن أجل الدفاع بشكل أفضل عن القضايا ذات الأولوية للقارة الأقل تمثيلا في مجلس الأمن، تسعى الجزائر أيضا للضغط من أجل زيادة عدد المقاعد المخصصة للبلدان الإفريقية في هذا الجهاز الأممي.
إخماد النزاعات
حملت كلمة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال إشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول «الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية بالمنطقة»، رسالة واضحة، برأي متابعين، عن نوايا الجزائر الحسنة تجاه الساحل ودول الجوار خصوصا، ورغبتها في المسار التعاوني والعمل معا لدرء التهديدات والأخطار التي تحدق بكل دول المنطقة دونما تمييز. وذكر في هذا الإطار، بجهود الجزائر من أجل الصالح العام لدول الجوار، سواء تعلق الأمر بالتعاون العسكري، أو مشاريع التنمية التي من شأنها توفير ظروف عيش أفضل وبالتالي الحد من التهديدات الأمنية. تعمل الجزائر بكل جد من أجل إنهاء الحروب والنزاعات، في إطار أجندة 2063، من خلال مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا عموما والساحل على وجه التحديد، لأنها المنطقة الأكثر عرضة لمختلف أنواع التهديدات التقليدية والجديدة، والتي أصبحت، بفعل ضعف دول الجوار، تشكل عبئا كبيرا على الجزائر، التي تتحمل تبعات النزوح الكبير للسكان ضمن الهجرة السرية، وما يرافق ذلك من خطر تسلل جماعات الجريمة المنظمة، والجواسيس الذين يعملون لصالح القوى الخارجية المتدخلة في المنطقة، في الوقت الذي تحاول الجزائر لمّ شمل القارة لاستتباب الأمن وتحقيق التنمية من أجل استقرار السكان ومساهمتهم في بناء أوطانهم بدل النزوح إلى دول في الشمال. وفي إطار التعاون في المجال العسكري والأمني، تعمل الجزائر ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة، على تقديم العون للدول الأعضاء على أساس يحترم سيادة كل عضو، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، حيث يتم التعاون بين الدول الأعضاء، كلّ من داخل حدودها، ويتمثل الدعم الذي تقدمه الجزائر من خلال هذه الآلية في تعزيز قدرات الدفاع للدول الأعضاء وتكوين وتدريب القوات المسلحة لدول المنطقة، ومرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب.
وقد بذلت الجزائر جهودا داخلية معتبرة مكنتها من أن تصبح قوة إقليمية، من خلال تقوية الجيش الوطني الشعبي وتزويده بالأسلحة ليكون قادرا على حماية حدود البلاد أولا، وثانيا لتقديم المساعدة لجيوش دول الجوار بالتكوين والتدريب والتعاون الاستخباراتي.
جهود التنمية
وتتبنى الجزائر مقاربة تجمع بين العمل العسكري والتنمية جنبا إلى جنب، مع إعطاء الأولوية لهذه الأخيرة، لأنها أكثر فاعلية من العمل العسكري وقد أثبتت نتائجها داخليا في الجزائر التي أصبحت تجربتها في مكافحة الإرهاب والتطرف نموذجا دوليا.
فعلى الصعيد الاقتصادي التنموي، حققت الجزائر قفزة نوعية لتصبح ثالث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية في بضع سنوات. ويقينا منها أن التنمية أساس الأمن، تعمل الجزائر على نقل تجربتها إلى دول الجوار. وفي هذا الصدد، قامت بتنمية وفتح مناطق حدودية للتبادل الحر بهدف فك العزلة عن السكان هناك وتسهيل المبادلات التجارية فيها.
من ذلك أيضا، إنجازها البرامج التنموية في إطار رؤية أفريقيا 2030، وأجندة 2063، ومساهمتها في بنك التنمية الإفريقي الذي رفعت حصتها في رأسماله من خلال اكتتاب 36.617 سهما إضافيا، مطلع 2024، وأنشأت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وضخت فيها مليار دولار موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.
ومنحت الجزائر مليون دولار للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، التي ترأسها الجزائر ممثلة في رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما أنجزت الطريق العابر للصحراء وتعمل على مد خطوط السكك الحديدية لربط دول الساحل الحبيسة بالبحر المتوسط، مع ربط دول الجوار بالألياف البصرية، وكل ذلك في إطار تنفيذ أجندة 2063 لتنمية أفريقيا، دون أن ننسى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والذي يمتد من نيجيريا إلى شمال الجزائر مرورا بالنيجر.
وقبل ذلك، مسحت الجزائر ديون 14 دولة إفريقية، دون أن تطلب مقابل، وسعت من خلال ذلك إلى تخفيف الديون الخارجية لتلك الدول. هذا على الصعيد الإفريقي، أما على الصعيد الدولي، فرافعت الجزائر لانضمام إفريقيا لمجموعة العشرين ونجحت في ذلك، وهي اليوم ترافع من على منبر الأمم المتحدة لأجل مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي، وآخرين غير دائمين لإسماع صوت القارة.
