من التشريعات إلى الإستثمار.. تأسيس واثق للاقتصاد الجديد
تحول اقتصادي واجتماعي يعزّز الشفافية والإبتكار
تعمل الجزائر بشكل جاد وصارم على تعميم الرّقمنة إلى جميع القطاعات قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بأوامر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على اعتبار أنها تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير خدمات أفضل وأكثر فعالية للمواطنين، وترشيد نفقات الدولة بما توفّره من شفافية وأرقام دقيقة تبنى عليها الخطط وتتخذ القرارات بهامش خطأ ضئيل، ما يعكس عزم الجزائر على تحويل تحديات الرقمنة إلى فرص حقيقية للنمو والإبتكار، وخلق الثروة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
اتخذت الجزائر عددا من التدابير لتسهيل عملية تعميم الرقمنة، وتعكف الحكومة حاليا على دراسة مشروع قانون خاص بالرقمنة، والذي يعد جزءا من مسار شامل يهدف إلى تأطير مجال الرقمنة في البلاد، ويعكس التوجّه الجاد نحو بناء جزائر رقمية حديثة. كما سنّت قوانين قطاعية، ووضعت استراتيجية وطنية الرقمنة، تتضمّن 25 هدفا استراتيجيا تنفذ تدريجيا حتى عام 2030، وهي تتمحور حول ركيزتين أساسيتين، هما بناء إطار قانوني وتنظيمي قوي، يضمن تنظيم عملية الرقمنة في الجزائر، والأمن الرقمي لحماية البيانات الوطنية والأنظمة الرقمية من التهديدات السيبرانية، وتتماشى هذه الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029. والقانون الخاص بالجريمة الإلكترونية الذي شكل خطوة أولى هامة في ضمان الأمن السيبراني.
يضاف إلى ذلك المصادقة على مخطّط العمل الوطني للفترة 2025–2026، وكذا الإنتهاء من إنجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني، التي تضمن تبادل البيانات بين القطاعات بشكل آمن وفعال. إلى جانب إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات، وهو الإطار القانوني الذي ينظم تبادل البيانات بدقة وموثوقية، بهدف تعزيز اتخاذ القرارات انطلاقا من معلومات موحدة دقيقة وشفافة، ونذكر أيضا مشروع قانون المقاول الذاتي الذي يساهم في تسهيل التعاملات التقنية بين المؤسّسات والشركات الناشئة.
بوابــة رقميـة لخدمـة المواطـن
تساعد المنصات الإلكترونية في تحسين الخدمات للمواطن الجزائري وتحسّن العلاقة بينه وبين الإدارة، وترشد النفقات وتضفي الشفافية في دراسة مختلف الملفات الإدارية، وبالتالي الحد من البيروقراطية والرشوة.
وفي هذا الإطار تم استكمال مراحل تطوير البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين والمؤسّسات إلى الخدمات الرقمية من خلال تعريف رقمي موحّد، بإدراج قرابة 40 خدمة عمومية، كمرحلة أولى، وهو ما يساعد على تسهيل المعاملات، من بينها استخراج شهادة وبطاقة الإقامة وشهادة السوابق العدلية والجنسية، إضافة إلى الدفتر العقاري، إنشاء شركة عبر الإنترنت وشهادة الإنتساب وعدم الإنتساب لصناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء.
من جهة أخرى تمت رقمنة عديد المجالات على غرار شركة المياه والاتصالات والكهرباء والبريد، وهي القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن.
يرى خبراء في الرقمنة أنّ التكنولوجيات الجديدة أدت إلى ظهور مهن جديدة لتطوير المنصات وحماية الشبكات باعتبارها خدمات جديدة تحتاجها الإدارة الجزائرية، حيث ارتفع عدد المشتركين من 100 ألف مشترك في الألياف البصرية إلى أكثر من مليون مشترك بداية سنة 2024، وانتقلت سرعة تدفّق الإنترنت من 2 ميغابايت في الثانية إلى نحو 300 ميغابات.
وتم إنشاء شعبة متخصّصة في الرقمنة تهدف إلى خلق الثروة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وساهمت هذه الخطوات العملية في تحقيق الجزائر مراتب متقدمة عربيا وإفريقيا في مواكبة التكنولوجيات الحديثة وتحفيز المؤسّسات الخاصة في تطوير التقنيات الحديثة.
ورغم أنه ما يزال هناك عمل من أجل بلوغ اقتصاد رقمي حقيقي، إلّا أنّ ما تم تحقيقه، على غرار سرعة تدفق الإنترنت، ووجود كفاءات وطنية توفر الحلول الإلكترونية، إضافة إلى الاستقرار والتحفيزات وتسهيل الإجراءات الإدارية، من شأنه أن يستقطب المستثمرين من خارج الوطن، وبالتالي المساهمة في النمو والتنمية الاقتصاديّين، خاصة مع الإمتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار وقانون المقاول الذاتي، وهذا من شأنه أن يجلب مستثمرين عن طريق المشاركة بنسب معينة في أي رأسمال مشاريع معينة، ما يسمح بدوره بنقل تلك المشاريع إلى مستويات أخرى عربيا وإفريقيا وربما عالميا، حسب طبيعة ومستوى المستثمر الأجنبي.
كما أنّ إعفاء المؤسّسات الناشئة من دفع الضرائب والرسوم دفعها إلى تبني واستعمال التكنولوجيا في تحسين نوعية منتجاتها، ما يجعلها ذات تنافسية من حيث النوعية والسعر، وبالتالي تمكّنها من ولوج الأسواق الأجنبية وهذا يرفع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة.
