تقليـص الإعتمـاد علـى الشّحــن الأجنبـي وتخفيـض فاتـــورة النقــل الدولـي
اعتبر المستشار الدولي والخبير في الاقتصاد، عبد الرحمان هادف، أنّ التوجّه نحو رفع نسبة الشّحن الوطني إلى 25 بالمائة خلال سنة 2025، يُعد خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية ضمن جهود الدولة لاسترجاع سيادتها على واحدة من الحلقات الحيوية في سلسلة التبادل التجاري الدولي، والمتمثلة في خدمات الشّحن والنقل البحري.وأوضح الخبير أنّ هذه الخطوة تمثّل تحوّلا نوعيا في مقاربة الجزائر لتأمين مصالحها الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وارتفاع تكاليف النقل، مشيرا إلى أنّ الاعتماد المفرط على شركات شحن أجنبية في السابق كان يُفقد البلاد جزءا هاما من مداخيلها ويجعلها رهينة لإكراهات خارجية.
سجّل هادف مؤشّرات إيجابية وتحسّنا في الأداء عبر عدد من الموانئ الكبرى، مشيرا إلى أنّ هذه الديناميكية تعكس بداية استعادة الموانئ الجزائرية لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما ترافقت مع استثمارات في الأسطول البحري، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال.
وشدّد المتحدث على أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلّب تضافر جهود جميع الفاعلين، من مؤسّسات عمومية وخاصة، ومرافقة سياسية واضحة، من أجل تقليص التبعية وتعزيز السيادة اللوجستية للبلاد، وهو ما سيساهم في خفض التكاليف وتحسين تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
وأبرز الخبير الدولي في تصريح لـ “الشّعب”، أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأسطول التجاري البحري عبر اقتناء سفن جديدة، وتمكين المؤسّسات الوطنية مثل مؤسّسة “ كنان نور” و« كنان ميد” من لعب دور أكبر في تأمين التجارة، وخفض تكاليف النقل البحري التي تمثّل في بعض القطاعات أكثر من 30 بالمائة من تكلفة التصدير، وهو ما يضعّف تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى رفع مردودية الموانئ ، مشيرا إلى أنّ الأخيرة عالجت ما يقارب 128 مليون طنّ من البضائع سنة 2023، إلى جانب أكثر من 1,3 مليون حاوية مكافئة (TEU)، مع تسجيل تحسّن في الأداء بموانئ كبرى مثل الجزائر العاصمة، وهران، بجاية، عنابة، وجيجل.
في هذا الإطار، أفاد الخبير هادف أنّ قطاع النقل البحري في الجزائر، يشهد ديناميكية متسارعة تعكس الإرادة السياسية لتطوير أدوات السيادة الاقتصادية، وتعزيز حضور البلاد في سلاسل التبادل العالمي، حيث يتوقّع أن ترتفع نسبة الشحن البحري المؤمّن عبر الأسطول الوطني إلى 25 بالمائة خلال السنة الجارية 2025، وهي خطوة نوعية تعكس جهود الدولة لتقليص الاعتماد على الشّحن الأجنبي وتخفيض فاتورة النقل الدولي التي تثقل كاهل الميزان التجاري.
ويؤكّد المتحدث على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية للنقل البحري في الجزائر، ليس من أجل الإستجابة للطلب الداخلي فحسب، بل لضمان تموقع استراتيجي للجزائر ضمن الشبكة العالمية للتجارة البحرية، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسّط، التي تعد من أكثر مناطق العبور كثافة في العالم.
كما ركّز المتحدث على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الموانئ الجزائرية في دعم التجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد، لاسيما في ظل الاتجاه نحو توسيع قاعدة التصدير خارج المحروقات، حيث يرتقب أن يحدث مشروع ميناء الحمدانية (شرشال) نقلة نوعية، بقدرته على معالجة أكثر من 6,5 ملايين حاوية سنويا، وتموقعه كمحطة محورية في التبادل بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.
كما تراهن الدولة –يضيف المتحدث- على تحسين الربط بين الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية، لتشجيع الاستثمار وتعزيز دور الموانئ في تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية والسلع الصناعية نحو أسواق القارة الإفريقية والضفة الشمالية للمتوسّط، ولذلك يعد تطوير النقل البحري الوطني ليس خيارا اقتصاديا فحسب ، بل رهانا سياديا واستراتيجيا، إذ يتيح تأمين الإمدادات الحيوية، والتحكّم في التكاليف، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني، مشيرا إلى أنّ نسبة 25 بالمائة المستهدفة خلال 2025 تعد بداية مشجّعة.
