تطويــر آليـات التكيـّف مـع الآثـار السلبيـة للتغـيرات المناخيـة
أطلقت وزارة البيئة وجودة الحياة، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الفرع المحلي لمشروع الحوكمة المناخية “كليم قوف 2” (Clim-Gov2) المتعلّق بتعزيز التكيف المناخي، وذلك في إطار دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ بالشراكة مع عدد من الهيئات الدولية.
جرت مراسم الإطلاق بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة السيدة نجيبة جيلالي، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، نور الدين واضح، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، السيد دييغو مييادو باسكوا، سفير ألمانيا بالجزائر السيد جورج فلسهايم، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، الصناعة، الداخلية، وكذا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف هذا المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ في الجزائر من خلال تعزيز القدرات الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير آليات التكيّف مع الآثار السلبية للتغيّرات المناخية.
ويرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة المناخية، التكيف مع التغيرات المناخية، التخفيف من الانبعاثات، التمويل المناخي والمقاربة الإقليمية، من خلال تشجيع المبادرات النسائية في مجال الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور المجتمع المدني والبحث العلمي.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكّدت السيدة جيلالي أنّ إطلاق هذا المشروع يمثل “مرحلة جديدة من التزام الجزائر بقضايا المناخ والبيئة”، معتبرة إياه “لبنة إضافية” في مسار الانتقال البيئي الذي تبنّته الجزائر كخيار استراتيجي، انسجاما مع التزاماتها الدولية وعلى رأسها اتفاقية باريس.
وأبرزت الوزيرة أنّ المشروع يعد أداة لتجسيد السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه يشكّل رافعة لتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم الجماعات المحلية وتعزيز مشاركة النساء والشباب. وذكّرت أنّ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم خلالها إعداد مخطّطات مناخ محلية في عدد من الولايات، شكّلت تجربة “واعدة وناجحة” أسهمت في تمكين الفاعلين المحليين من دمج البعد المناخي في السياسات العمومية. وأوضحت أنّ المرحلة الجديدة ستركّز على خمس ولايات نموذجية هي: البليدة، الشلف، الجلفة، قالمة وتيسمسيلت.
من جهته، أكّد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة السيد نور الدين واضح على البعد الاقتصادي للبيئة، من خلال إشراك المؤسّسات المصغّرة والناشئة في المشاريع البيئية، مشيرا إلى أنّ الابتكار والتكنولوجيا يمثلان ركيزة لتحسين جودة الحياة وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
أما السفير الألماني، السيد جورج فلسهايم، فأعرب عن ارتياحه للشراكة القائمة بين الجزائر وألمانيا في مجال البيئة، مجدّدا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود الجزائر في مواجهة تحديات التغيّر المناخي.
وبدوره شدّد سفير الاتحاد الأوروبي، السيد ديغو ميادو، على أهمية المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة داعيا إلى تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.
