رئيـس الجمهوريـة تعهـد بسـد منافذ الفساد وأوفى بوعده
الشفافية والمساءلة..آليتان ناجعتان جففتا منابع المفسدين
آليات مبتكرة للحوكمة وتحصين المنظومة الإدارية والقضائية
المساواة أمام القانون.. تعزيـز الثقـة بـين المواطـن ومؤسساتــه
الإصلاحـات الاقتصاديــة إلى رافعـة حقيقيـة لتجسيـد الإستراتيجيـــة التنمويــة
خاضت الجزائر، منذ تولي الرئيس تبون سدة الحكم، مسارًا إصلاحيًا عميقًا في مجال مكافحة الفساد، سخّرت له مختلف الآليات القانونية والتنظيمية، وعزّزته بإصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى ما تزال قيد التنفيذ، وقد أدركت الدولة، بشكل استباقي، أن جرائم الفساد تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تعيق مسار التنمية المستدامة، ولم تتوانَ في التصّدي لها، مستلهمة توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الساعية إلى ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.
ولقد عملت الدولة على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته من خلال فرض مبدأ تكافؤ الفرص، وتكريس المساواة أمام القانون، وتحصين الإدارة ضد الانحرافات، كما واجهت جرائم الفساد بحزم، ووقفت لها بالمرصاد، باعتبارها من أبرز العوامل التي تستنزف الجهود التنموية وتُقوّض السياسات العمومية.
لقد نجحت التجربة الجزائرية في تجفيف منابع الفساد، عبر توسيع رقابة الدولة وتعزيز حضور القانون، ما ساهم في تحسين موقع الجزائر إقليمياً ودولياً في مؤشرات الشفافية والحكامة، وقد حظيت هذه الجهود بإشادة مستمرة من قبل مؤسسات مالية واقتصادية دولية مرموقة، اعترافًا بجدية الإصلاحات وفاعليتها.غير أن الجزائر لم تكتفِ بخيارات الردع التقليدية، بل مضت قُدُماً في تبنّي الحلول التكنولوجية، من خلال تعميم الرقمنة، واعتماد آليات مبتكرة للحوكمة، إلى جانب العمل على أخلقة الحياة العامة، وتحصين المنظومة الإدارية والقضائية ضد مظاهر الانحراف والفساد. كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتقوية المؤسسات، وترسيخ الشفافية، وجعل المساءلة أداة فعّالة للحدّ من الرشوة والمحسوبية.
بهذا كله، دشّنت الجزائر عهدًا جديدًا تحوّلت فيه الإصلاحات الاقتصادية إلى رافعة حقيقية لتجسيد الاستراتيجية التنموية، يتصدرها تكوين مورد بشري يتمتع بالكفاءة والنزاهة والانضباط، باعتباره حجر الزاوية في بناء اقتصاد منتج وعادل ومستدام.
إن مشروع بناء دولة الحق والقانون، انطلق فعليًا في “الجزائر الجديدة”، وهو متواصل بإرادة سياسية صلبة وعزيمة لا تلين، بما يحقّق رؤى الجزائر المنتصرة على معوّقات الماضي، وتُظهر النتائج المتحقّقة بعد سنوات من الإصلاح العميق، مدى نجاعة خطة العمل المعتمدة، وصرامة تنفيذها، ودقة توجهاتها. ومن المنتظر أن تحقق البلاد قفزة نوعية في محاصرة الفساد، وتبديد آثاره، بعد أن تم تجفيف منابعه، والحد من مظاهره من رشوة، واختلاس، ونهب للمال العام، ومحسوبية، وغيرها من الآفات التي لطالما أعاقت مسار الدولة الوطنية الحديثة.
