بنـاء نظـم غذائيــة مرنـة وشاملة وصحية ومستدامـة
أكّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ماضية بثبات نحو تكريس أمنها الغذائي، من خلال استراتيجيات متعددة تدعم الاستثمار في الفلاحة وتعبئة الموارد المائية، مع الاستعداد لمواجهة تحديات المناخ.
في رسالة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء (UNFSS+4) بأديس أبابا، أوضح الرئيس تبون أن الجزائر اعتمدت سياسة شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مع مراعاة الجوانب المناخية والصحية والاقتصادية، سعياً إلى بناء نظم غذائية مرنة، شاملة، صحية، ومستدامة.
ولتحقيق هذا التحول، وضعت الجزائر خارطة طريق وطنية تعتمد على حوكمة مؤسساتية، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الوزارية، إضافة إلى الفاعلين المحليين من منظمات مهنية، ومجتمع مدني، وباحثين وأكاديميين، مع تركيز خاص على إشراك النساء والشباب.
نقلة نوعية في الإنتاج والتخزين
في إطار سياستها لتعزيز الأمن الغذائي، دعّمت الجزائر بشكل خاص شعبة الحبوب، من خلال إجراءات تحفيزية، وتوسيع قدرات التخزين والتبريد، بما يضمن استقرار الأسعار والحد من التبذير. وتم في هذا السياق إنجاز 30 صومعة كبرى بطاقة 100 ألف طن لكل منها، إلى جانب 350 مركزاً جوارياً بطاقة 5 آلاف طن، كما تم توسيع شبكة غرف التبريد الصغيرة والمتوسطة لتغطية مختلف المناطق.
وفي خطوة طموحة لإحياء الزراعة الصحراوية، خصصت الجزائر 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتسعى لبلوغ مليون هكتار في أفق 2025، ما يُعد إنجازاً بيئياً واقتصادياً بارزاً.
وفي مواجهة آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، اعتمدت الجزائر استراتيجية ثلاثية المحاور: تحويل المياه من المناطق ذات الفائض إلى المناطق المتضررة، بناء سدود جديدة، وتعبئة الموارد غير التقليدية عبر تحلية مياه البحر، حيث دخلت خمس محطات كبرى الخدمة هذه السنة بقدرة إنتاجية يومية تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب.
كما شملت الخطة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع أنظمة الري الذكي، التي تُغطّي حالياً 60% من الأراضي المسقية، إلى جانب توسيع مشروع “السد الأخضر”، عبر تهيئة 500 ألف هكتار إضافي، وغرس أكثر من 423 مليون شجيرة، بينها 300 مليون لأغراض التشجير، و12 مليون لإعادة تأهيل الغابات.
بيئة استثمارية واعدة وشراكات دولية
ساهمت هذه الإجراءات في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار الفلاحي، خصوصاً في الجنوب، حيث تم توفير العقار الفلاحي، والبذور مجاناً، ودعم تقنيات السقي الاقتصادي، مع تسهيلات خاصة للحصول على الأراضي ورخص الحفر والتوصيلات الكهربائية، إضافة إلى استغلال الأراضي الغابية.
وفي السياق ذاته، وفرت الدولة آليات تمويل مرنة من خلال الوكالتين الوطنيتين للمقاولاتية والقرض المصغر، كما تم إطلاق شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية، خاصة من إيطاليا وقطر، في مجالات حيوية مثل الحبوب ومشتقات الحليب.
وجدد الرئيس تبون التزام الجزائر بخدمة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مستعرضاً إعلان “كامبالا 2025” كخريطة طريق لتعزيز النظم الغذائية، خلال الفترة 2026-2035، مشدداً على أهمية تشجيع الاستثمار في الجزائر التي باتت توفر مناخاً تنافسياً جاذباً.
وأشار إلى أنه تم استكمال الشطر الجزائري من الطريق العابر للصحراء نحو نيجيريا، وفتحت خطوطاً بحرية مع موريتانيا والسنغال، ما يعزز سلاسل التوريد ويخدم الأمن الغذائي الإقليمي.
وفي بادرة للتضامن الإقليمي، ذكّر الرئيس بالدور الذي لعبته الجزائر هذا العام في دعم دول شمال إفريقيا المتضررة من غزو الجراد، من خلال توفير المعدات والمبيدات، وتسهيل حركة فرق هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية.
