الجـزائــر تديــن السياســة الاستعـلائيـة والعنصريـة الصّهيـونية
أدانت 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصّهيوني، بشأن وهم «دولة الصّهاينة الكبرى»، معتبرة أنها تمثل «استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي»، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسيادة الوطنية والأمن الإقليمي والدولي.
جاء في البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أنّ هذه التصريحات تكشف عن سياسة استعلائية وعنصرية تهدف إلى تقويض أسس العلاقات الدولية المستقرة، وفرض منطق القوة على حساب الحق والشرعية الدولية، محذّرة من التداعيات الكارثية لمثل هذه الطروحات على أمن المنطقة والعالم.
وأكّد الوزراء، في بيانهم، تمسّك الدول العربية والإسلامية بميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية، ولاسيما المادة الثانية من الميثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشدّدين على أنّ الشعوب العربية والإسلامية ستواصل الدفاع عن مبادئ السلم والأمن الدوليّين في مواجهة «أوهام السيطرة» التي يسعى الكيان الصّهيوني إلى فرضها.
رفض قاطع للاستيطان وتهويد الأراضي
البيان أدان بشدة كذلك مصادقة وزير المالية الصّهيوني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطانية في منطقة «E1»، إضافة إلى تصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. واعتبرت الدول الموقّعة أنّ هذه الخطوات تشكّل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كما جدّد البيان التأكيد على القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كافة الأنشطة الاستيطانية الصّهيونية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فورًا.
حذّرت الدول 31 من خطورة النوايا الصّهيونية الساعية إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وممارسات الحكومة المتطرفة التي تواصل سياسة الاستيطان التوسّعي والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية وتهجير السكان. وأكّد البيان أنّ هذه السياسات «تؤجّج دوامات العنف وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
وفي سياق متصل، أدان الوزراء جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون شروط، وإنهاء الحصار الصّهيوني المفروض على القطاع. كما شدّدوا على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وحمّلوا الاحتلال كامل المسؤولية عن الانهيار الكارثي للمنظومة الصحية والإنسانية في غزة.
وأكّد البيان أنّ غزة «جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة»، وأنّ على دولة فلسطين تولي مسؤوليات الحكم فيها كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
دعوة إلى تحرّك دولي عاجل
وفي ختام البيان، ناشدت الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على الصّهاينة لوقف عدوانها المتواصل، واحترام القانون الدولي، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
