التكفل بالطلب المتزايد على المقاعد البيداغوجية
تحسبا للدخول المدرسي المقرر يوم 21 سبتمبر الداخل، ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، يومي الأحد والاثنين ندوتين وطنيتين عبر تقنية التحاضر المرئي، خصصتا لعرض ومناقشة جملة من المحاور الأساسية المرتبطة بالدخول المدرسي 2025-2026، من جهته أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني الاثنين، توجيهات تقضي بالترخيص لمنتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية بالقيام بعمليات البيع المباشر لتجار التجزئة، بغرض تقليص حلقات الوساطة وخفض تكاليف التوزيع.
في مستهل أشغال الندوتين، استمع وزير التربية الوطنية إلى عروض مفصلة قدمها مديرو التربية حول أعداد التلاميذ الجدد الذين سيتم استقبالهم في مختلف المستويات التعليمية هذا الموسم، قصد الوقوف على حجم الزيادة في كل ولاية. كما تم استعراض وضعية المؤسسات التربوية الجديدة التي تم استلامها لتكون وظيفية في الدخول المدرسي المقبل، وتلك التي هي قيد الإنجاز، من أجل تكوين رؤية دقيقة حول مدى جاهزية الولايات للتكفل بالطلب المتزايد على المقاعد البيداغوجية.
وشدد الوزير على أن “التحكم في هذا الجانب يعد عنصرا أساسيا لتخفيف الضغط على المؤسسات القائمة، وضمان توزيع أنجع للتلاميذ”. في هذا الصدد، دعا الوزير مديري التربية إلى النزول اليومي للميدان لمتابعة المشاريع المتعثرة، والتنسيق الوثيق مع السادة الولاة ومصالح التجهيزات العمومية.
وبخصوص توظيف أساتذة بصفة متعاقدين عبر الأرضية الرقمية للوزارة، أكد السيد سعداوي انطلاق العملية في توقيتها المعلن عنه سابقا (25 أوت 2025)، ووجه تعليماته لمديري التربية “بضرورة السهر على ضمان شفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة، والدقة في معالجة الملفات، بما يكرس النزاهة ويوفر الطمأنينة للمعنيين”.
كما ذكر الوزير بضرورة “استكمال الأعمال المرتبطة بعملية إدماج الأساتذة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتاريخ 23 مارس 2025 “، مشددا على المتابعة الدقيقة لهذه العملية إلى غاية استكمالها على المستوى الوطني في أقرب الآجال.
من جهته، أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خلال اجتماع تنسيقي توجيهات تقضي بالترخيص لمنتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية بالقيام بعمليات البيع المباشر لتجار التجزئة، بغرض تقليص حلقات الوساطة وخفض تكاليف التوزيع، حسب ما أفاد بيان للوزارة.
وشدد زيتوني على ضرورة أن تكون فضاء اقتصاديا يتيح تنوع السلع، بما يضمن توفير مستلزمات مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، تساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر”.