إرادة سياسيــة صارمـة لفـرض منطــق الانضبــاط
تسعى الجزائر إلى تطوير قطاع النقل البري، باعتباره واحداً من أهم محاور التنمية في البلاد، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات الاجتماعية والصناعية والسياحية والخدمية والإدارية والتربوية والتعليمية، وهو ما يجعله ركيزة أساسية للبنية التحتية داخل الجمهورية في المستقبل.
يؤكد خبراء ومختصون أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي باستيراد 10 آلاف حافلة جديدة بشكل فوري، خطوة إيجابية تصب في صالح تعويض الأسطول المتهالك، والنهوض بقطاع النقل البري في الجزائر، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً وراحة للمواطنين والمسافرين عبر كل نواحي الوطن الكبير.
وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، البروفيسور ساري نصر الدين، أن الاجتماع المخصص لقطاع النقل الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تميز بصدور قرارات جريئة وحاسمة، تؤكد عزم السلطات العليا على إحداث إصلاح عميق، يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وجعل النقل رافداً أساسياً للتنمية الوطنية المستدامة.
وأوضح البروفيسور ساري نصر الدين، وهو رئيس فريق بحث بمخبر الشراكة والاستثمار بجامعة سطيف1، أن هذا الاجتماع عكس مدى المتابعة الدقيقة من أعلى هرم الدولة لهذا القطاع الحيوي، لاسيما في أعقاب حادث الحافلة المؤسف الذي أماط اللثام عن نقائص متعددة بحاجة إلى معالجة سريعة.
وأفاد ساري، في تصريح أدلى به لـ»الشعب»، أن القرار المتعلق بالاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض الأسطول القديم، يمثل استثمارا مباشرا في تحسين ظروف تنقل الجزائريين، وتوفير وسائل نقل أكثر أمانا وراحة، بالإضافة إلى خطوة التوريد الفوري والمكثف لمختلف أنواع العجلات وقطع الغيار، باعتباره إجراء جوهريا سيُعالج إشكالية اهتراء المركبات ونقص لوازمها في بعض الأحيان بالسوق، بما ينعكس إيجاباً على سلامة الناقلين وزبائنهم، ويخفف من الأعباء عليهم وعلى المؤسسات العمومية على حدّ سواء.
أما بخصوص الإصلاحات المنتظرة في منظومة رخص السياقة، وتشديد المراقبة على السائقين، ومراقبة إجراءات الفحص الدوري والكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فهو يبرز حرص الدولة على حماية الأرواح، ووضع حد للفوضى المرورية الحاصلة، وارتفاع ضحايا الطرقات، حيث سيتم ولأول مرة، توسيع المسؤولية لتشمل الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات ومنشآت قطاع الأشغال العمومية، ومدارس تكوين القيادة، ومراكز المراقبة التقنية، مما يضع الجميع أمام واجبات واضحة، ويؤسس لمسؤولية جماعية قانونية في مواجهة «إرهاب الطرقات»، وفقاً للمصدر ذاته.
كما أن تكليف الدرك والأمن الوطنيين بتشديد الرقابة الميدانية على مستوى كل الولايات، مثلما كشف ساري، يعكس الإرادة الصارمة في فرض منطق الانضباط، وتطبيق القانون دون تهاون على الجميع وبلا استثناء، من أجل تغيير الذهنيات والسلوكيات المرورية القديمة، وترسيخ ثقافة احترام واسع لهذا الإطار النقلي الهام.
ولم تقتصر هذه القرارات على بعدها الآني فقط، بحسب الخبير، وإنما تحمل رؤية إستراتيجية أوسع، بغية جعل النقل ركيزة أساسية في تحسين نوعية حياة المواطنين، وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع، وتقليص كلفة الخدمات اللوجستية، وكذا تعزيز نمو الاقتصاد الوطني..
إلى ذلك، تترجم مخرجات هذا الاجتماع وجود رغبة والتزاماً واضحاً ببناء منظومة نقل حديثة، أكثر أماناً ونجاعة، تسهم في الاستقرار الاجتماعي وتواكب متطلبات التنمية الشاملة، يذكر الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، البروفيسور ساري نصر الدين.
ومن جهته، أكد طالب أكرم، نائب رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، إن قرارات مجلس النقل الرئاسي، تظهر إرادة سياسية قوية لحماية أرواح المواطنين من الحوادث على الطرق، ومعالجة الثغرات التي طالما عانى منها قطاع النقل وحركة المرور في بلادنا.
وفي تصريحه الخاص لـ «الشعب»، اعتبر طالب أكرم، الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة، خطوة ملموسة لتجديد الأسطول الوطني، وتعويض المركبات المهترئة سريعاً، بغية توفير شروط السلامة والراحة لمستعملي الطرقات سواءً كانوا ناقلين أو مسافرين.
كما أن قرار استيراد مختلف أنواع العجلات، وفقا لطالب، يعدّ إجراءً استعجالياً لضمان صيانة الحافلات والمركبات والسيارات وفق معايير الجودة، والحد من المخاطر المرتبطة بتقادم وسائل النقل وتهالكها بسبب كثرة الاستعمال. وفي السياق ذاته، فإن التوجه نحو سنّ تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، خاصة ما يتعلق بكيفيات منح رخص السياقة، يمثل تحولا عميقاً في مقاربة الدولة للسلامة المرورية، حيث لم يعد السائق وحده يتحمل الوقائع، بل تم توسيع المسؤولية القانونية لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية، وفق مقاربة شاملة ستساهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية المشتركة، والحد من حوادث الطرقات، بحسب قوله.
وتشكل هذه القرارات، بما تحمله من بعد إنساني وتنموي، كما أضاف أكرم، استجابة صريحة لتطلعات وآمال الشعب الجزائري، بما يجعل حماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعمومية أولوية وفوق كل اعتبار.
ونوّه محدثنا بقوة الإجراءات المتعلقة بتشديد الرقابة من طرف مصالح الأمن والدرك الوطنيين، ومتابعة السائقين دورياً، قصد التأكد من صيانة مركباتهم، وعدم تعاطيهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وهو ما يعكس وعياً رسمياً بخطورة هذه الآفات على السلامة العامة.
وقد ثمّن طالب أكرم القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع المخصص لقطاع النقل، عقب وقوع الحادثة الأليمة المتعلقة بسقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة، مبدياً دعم المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، الكامل لهذه التوجيهات والتعليمات، واستعدادها للمساهمة بجهودها ومبادراتها من أجل إنجاح هذه الإصلاحات، وتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير قطاع النقل الوطني.
هذا وترأس رئيس الجمهورية، أمس الأول، اجتماعاً خُصّص لقطاع النقل، وتقرّر فيه استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين، بغرض تعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة، بالإضافة إلى توريد عاجل ومكثّف لمختلف أنواع عجلات المركبات وقرارات هامة أخرى.
