أزمة سياسية حادة تعصف بـ«الجمهورية الخامسة» وتغرقها في وضع اقتصادي خطير
سقطت حكومة فرانسوا بايرو بعد 9 أشهر فقط من توليها مقاليد السلطة التنفيذية، حيث صوّتت، أمس، الجمعية الوطنية الفرنسية على سحب الثقة منها، حيث صوّت 364 نائبًا ضد هذه الحكومة التي تواجه غضب الفرنسيين.
وبهذا تكون حكومة بايرو، ثالث حكومة تُسقطها الجمعية الوطنية الفرنسية بنفس الطريقة تقريبا، منذ عام 1958، مع اختلاف الأسباب والظروف والأسماء.
وصوت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقال مصدر حكومي، إن رئيس الوزراء الفرنسي سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بعد تسعة أشهر فقط من توليه منصبه. وقال رئيس الحكومة الفرنسية خلال جلسة حجب الثقة أمام البرلمان: إن مستقبل فرنسا على المحك بسبب ديونها المفرطة. مضيفا، أن «فرنسا تزداد فقرا كل عام»، مستطردا بنبرة خائبة: «بإمكانكم الإطاحة بالحكومة، لكن لا يمكنكم محو واقع الرزوح تحت عبء الديْن». وجاء سحب الثقة وفق مراقبين، نتيجة عدة أشهر من الجمود والصدامات السياسية والأزمات، بعد فرض مزيد من الضرائب والتقشف وتقليص العطل الرسمية والدعم الاجتماعي، وهو ما يفتح أزمة سياسية حادة تعُمّ فرنسا التي تغرق في وضع اقتصادي خطير مع عجز مالي متفاقم.
للإشارة، يبلغ الدين العام لفرنسا قرابة 3415 مليار أورو، أي ما يعادل 114٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الربع الأول من سنة 2025، ما جعل الفجوة العميقة بين الإيرادات والنفقات تتسع أكثر فأكثر، وهو ما يلقي بـ «الجمهورية الخامسة» في عين الإعصار.
