جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثقة في محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن، وهو ما يترجم قناعة بضرورة الاستمرارية والاستقرار في تسيير هذا القطاع الحيوي، لما يملكه الوزير من خبرة وتجربة ميدانية وحصيلة معتبرة أنجزها رفقة إطارات القطاع خلال السنوات الماضية، حيث تحقّقت العديد من تعهدات الرئيس في مجال العدالة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحفظ كرامته، ولأنّ البرنامج الجديد ضخم، يحتاج إلى نفس الإصرار والجهود والرؤية لتجسيد المشاريع المليونية في الميدان، وتحقيق بذلك الاستقرار السكني والتنمية العمرانية المستديمة المنشودة.
عمل وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، منذ توليه مسؤولية تسيير هذا القطاع الحساس، على دفع عجلة الإنجاز بوتيرة متسارعة، حيث أعطى دفعة قوية لبرنامج عدل الذي طالما شكّل محور اهتمام الأسر الجزائرية، فتمّ تسليم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف الولايات، مع محاولة تقليص آجال الانتظار وتخفيف الضغط عن الملفات العالقة، كما واصل الاهتمام بصيغ أخرى للسكن، على غرار الريفي والعمومي الإيجاري، حرصا على ضمان توازن اجتماعي بين مختلف الطبقات والفئات.
تعكس الأرقام المسجّلة في الفترة الممتدة بين 2020 و2024 هذه الجهود، حيث تمّ توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر كافة ولايات الوطن، في إنجاز غير مسبوق، علما أنّ القيمة المالية لإنجاز هذه السكنات تمّ تمويلها بنسبة 100 بالمائة من الخزينة العمومية.
تتواصل الالتزامات والعهود، التي أقرّها رئيس الجمهورية بإنجاز مليوني وحدة سكنية عبر كامل التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، وهو ما يحتاج إلى نفس النسق ومنهجية العمل الاحترافي، ونفس الانضباط العالي لتحقيق مكاسب جديدة في قطاع السكن.
لم يتوقف عمل الوزير بلعريبي عند هذا الحدّ، بل امتد إلى متابعة مشاريع المدن الجديدة وتهيئتها كسيدي عبد الله، وبوعينان، وقد باشر قطاعه العمل في إنجاز أقطاب حضرية جديدة عبر ربوع الوطن، إذ وضع في صائفة 2024، أجندة محدّدة لإنجاز واستحداث 47 قطبا حضريا موزّعا على 38 ولاية، بمساحة إجمالية قدرت بـ34 ألف هكتار، تمّ الإعلان عن إطلاق أشغال 16 قطبا حضريا جديدا، بكل من ولايات الجلفة، البليدة، وهران، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، جيجل، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، بومرداس، وتيسمسيلت، في محاولة لجعلها فضاءات متكاملة تتوفّر على مرافق تعليمية وصحية وتجارية، بما يسمح بتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، وتحقيق التوازن الجهوي وتواكب التحولات الديموغرافية.
فالتحدي القائم الآن، يتمثل في الانتقال من سياسة السكن إلى سياسة المدينة، أي تجاوز منطق توفير الوحدات إلى بناء فضاءات عمرانية متكاملة تستجيب لمعايير الاستدامة، تراعي الجوانب البيئية والطاقوية، وتتبنى مفاهيم المدن الذكية التي تجعل من التعمير أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
في الوقت نفسه، كانت الرّقمنة إحدى أبرز أولويات وزير السكن بلعريبي، حيث سعى إلى تقليص البيروقراطية عبر إدخال أنظمة إلكترونية للتسيير وتخصيص السكنات، وهو ما ساهم في تعزيز الشفافية والحدّ من الضبابية التي لطالما صاحبت هذا الملف، وعزّز ثقة المواطن في عدالة توزيع السكنات، وهو عنصر جوهري لضمان مصداقية السياسة العمومية.
كما حرص على توجيه الجهود لإنجاز منصة رقمية موحّدة، تحصي وتوثّق كافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي تشرف عليها المديرية العامة للمدينة، هذه المنصة من شأنها أن تعزّز الشفافية، وتسمح بتقييم مدى تقدّم الأشغال، وتسهّل التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية.
ولأنّ مسألة التمويل ظلّت مطروحة بإلحاح، إذ لم يعد من الممكن الاعتماد حصرا على الخزينة العمومية، تمّ استحداث آلية الادخار السكني المقنّن المندرج في إطار ورقة الطريق الجديدة لقطاع السكن، والتي تعتمد على خطة عمل تمويل السكن تأخذ في الحسبان الاستعمال الأمثل لموارد الميزانية، وتقوم على استقطاب المدخّرات وكذا إنشاء البنك الوطني للإسكان، بحيث تخصّص الودائع المحصّلة من الادخار السكني المقنّن أساسا لتمويل برامج السكن العمومي، التي تبادر بها الدولة والتي تدعمها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إطار بناء السّكنات.
وبعيدا عن قطاع السّكن، قام الوزير بلعريبي بدور محوري في الإشراف على إتمام المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية، بما في ذلك جامع الجزائر والملاعب الوطنية ذات المواصفات العالمية، وقد شملت متابعته تفاصيل دقيقة لهذه المشاريع.
وفي ظرف وجيز تسلّمت الجزائر أربعة ملاعب جديدة بمعايير عالمية، منها ملعب براقي، تيزي وزو، وهران، والدويرة، وهي مشاريع ضخمة عزّزت البنية التحتية الرياضية للبلاد، بما يتماشى وتطلّعات الجزائر نحو العالمية.
تجديد الثقة في الوزير بلعريبي، في ضوء هذه المعطيات، تثبيت لمسؤول نجح في تسيير قطاع حسّاس، ورسالة استمرارية في مجال يرتبط مباشرة بالاستقرار الاجتماعي، فالرّهان الحقيقي في المرحلة المقبلة يكمن في التحول من الاستجابة الظرفية لحاجيات السكن إلى بناء رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تجعل من العمران والتنمية الحضرية رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وضمانة أساسية لكرامة المواطن.
جدير بالذّكر أنّ محمد طارق بلعريبي هو مهندس معماري، يشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة منذ 21 فيفري 2021، وقبل توليه هذا المنصب، شغل بلعريبي منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وهي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ برامج الإسكان الكبرى في الجزائر.
وخلال فترة توليه الوزارة، أشرف بلعريبي على العديد من المشاريع والبرامج السكنية، وأكّد في أكثر من مناسبة أنّ السكن مشروع وطني سيادي، وحجر الزاوية في مسار التنمية الحضرية المستدامة، يجسّد التزامات الدولة بدورها الاجتماعي، وقد تمّ تكريمه بوسام من درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، تقديرا لجهوده في قطاع السكن، حيث يعكس هذا التكريم مدى التقدير الرّسمي للعمل الذي قام به بلعريبي في هذا القطاع الحيوي.
