أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد رضا دحمري، أن احتضان الجزائر للقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين يعد حدثا دوليا بامتياز واعترافًا دوليًا بمكانتها في الساحة القانونية والمهنية، مضيفًا أن اختيار الجزائر جاء تتويجًا لجهود الغرفة بعد سنوات من الغياب عن المحافل الدولية.
أشار دحمري، لدى استضافته الأربعاء، ضمن برنامج “ ضيف الصباح “ للقناة الإذاعية الأولى إلى أن هذا اللقاء يعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على مدار يومين بنزل الأوراسي، وتنظمه الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالشراكة مع وزارة العدل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، تحت شعار “تطور دور المحضر القضائي في المجتمع”.
تمثيــل دولي رفيــع المستــوى
وأضاف ضيف الأولى بالقول “ اللقاء يعتبر الأكبر من حيث عدد المشاركين، ويعكس عودة قوية للجزائر إلى الواجهة القانونية والمنظومة القضائية الدولية، كما يجسد مكانة الدولة الجزائرية ومؤسساتها في المحافل الدولية والمنظمات والتجمعات المهنية الدولية والإقليمية.
وقال إن هذا الحدث يشهد مشاركة وفود من 33 دولة من أوروبا وإفريقيا، إلى جانب حضور وتمثيل من آسيا وأمريكا اللاتينية، على غرار أوزبكستان والبرازيل.
كما أبرز دحمري أن الجزائر أصبحت منذ عام 2024 عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وهو ما يتيح لها لعب دور محوري في توجيه وتنظيم اللقاءات الدولية، معبرا عن تطلع الغرفة إلى أن تكون مهنة المحضر القضائي سفيرة للجزائر في الخارج، من خلال التكوين النوعي والانفتاح على التجارب الرائدة.
وبخصوص العصرنة والرقمنة، شدد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين على أهمية التحول الرقمي في مهنة المحضر القضائي، مشيرًا إلى إدراج التبليغ الإلكتروني ضمن مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد في الجزائر بتوجيه وحرص من قبل رئيس الجمهورية من أجل الإسراع في ذلك.
مؤتمر لاهاي: آفاق التعاون وتبادل الخبرات
ولفت الأستاذ دحمري إلى أن ورشات المؤتمر ستتطرق لمجالات تدخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التبليغ، تقليص الآجال، وتوفير الحماية القانونية لأطراف الدعوى، كما ستُناقش السبل الكفيلة بالاستفادة من اتفاقية لاهاي في تعزيز التعاون الدولي واسترداد الحقوق داخل وخارج البلاد.
وأضاف قائلا، “منظمة لاهاي للقانون الدولي تشمل عديد الاتفاقيات أبرزها اتفاقية تصديق الشهادات وكانت الجزائر قد صادقت عليها وصدر بشأنها مرسوم رئاسي مؤخرا ومن شأنها أن تساهم في تخفيف العبء على الراغبين في التصديق على الشهادات وخاصة لحملة الشهادات.
في نفس السياق، أكد ضيف الأولى على الأهمية القصوى التي تكتسيها “الاتفاقية الخاصة بالتبليغات والصادرة عام 1965 للمحضرين القضائيين من حيث كونها تتيح التقليل والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بتبليغ الأجانب خارج الوطن”.
واختتم قائلا، “قدر الجزائر أنها بوابة افريقيا وهي قاطرة العمل الإفريقي وهي أيضا تطل على حوض المتوسط وتربطها علاقات طيبة واحترام وتقدير مع مجمل دول الفضاء الأوروبي والمتوسطي والعربي، ما يؤهلها لتكون مصدر إشعاع حقيقي في محيطها الإقليمي والقاري والعالمي وخاصة في مجال عصرنة المنظومة القضائية والعدالة الدولية.”
