آليـات جديـدة لتعميـق اللامركزيـة وتفعيـل دور المجتمع المدني

 نتائـج إيجابيـة كثمـرة لإصلاحـات الرئيـس ضمـن مسار التجديد الوطني

 12 بلديــــة ستستفيـد من التعــاون الجزائــري-الأوروبي والهولندي

 الميزانيـة الإجماليــة المخصّصــة للبرنامـج تقدّر بــ 21.8 مليــون يــورو

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أمس، على إطلاق برنامج «أديل» الخاص بدعم التنمية المحلية المندمجة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي سيشرف عليها، حيث ستستفيد منه 12 بلدية من أربع ولايات نموذجية، فيما تقدر الميزانية الإجمالية المخصصة للبرنامج بـ 21.8 مليون يورو، ساهم فيها الجانب الأوروبي بما يعادل 20 مليون يورو، فيما قدمت مملكة هولندا مبلغ 1.8 مليون أورو.

أكد سعيود في كلمة له بالمناسبة، أن برنامج «أديل» الطموح للتعاون المتعدد الأطراف المعلن عنه بفندق الأوراسي، يهدف إلى تدعيم مسار التنمية بالجزائر التي قطعت أشواطا متقدمة للتكفل التام بالحاجات الأساسية للمواطنين وتوفير ظروف مواتية لتحقيق رفاهيتهم، مشيرا إلى أن «بلادنا تشهد اليوم مؤشرات اقتصادية واعدة وتحولات إيجابية واقعية يلمسها الجميع، بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي يقود البلاد بحزم وثبات في نهج تنمية دؤوبة ترتكز في صلب محاورها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة على المستوى المحلي، جعلت المواطن يتبوأ مكانا محوريا فيها باعتباره الفاعل والمستفيد من تحسين ظروف معيشته باستمرار.
وأوضح الوزير أن الجزائر تعيش اليوم في مختلف ربوعها مرحلة جديدة من التنمية، حيث تظهر بوضوح النتائج الإيجابية للمشاريع الكبرى والبرامج المكثفة في مجالات السكن، البنية التحتية، الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية وغيرها، مع السعي المستمر لتقييم آثار هذه الجهود من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن في كل مناطق الوطن.
وأشاد ذات المسؤول، في هذا الخصوص، بالمجهودات الكبيرة المبذولة للدفع بعجلة التنمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل الموارد المالية الهامة التي تم تسخيرها من ميزانية الدولة والجماعات المحلية، وكذا من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ما سمح بإطلاق واستكمال مشاريع تنموية مدمجة شملت جميع البلديات دون استثناء، في إطار تنفيذ المخططات التنموية الولائية وبرامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبانسجام تام مع البرامج القطاعية الوطنية.
وأشار سعيود إلى أن تبني هذه المقاربة الشاملة مكّن من تجسيد مشاريع تنموية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، من خلال إشراك المجتمع المدني بشكل فعال، ما ساهم في تنويع القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية، وتعزيز مساهمتها في الجهود الوطنية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة على مستوى البلديات ذات الإمكانات المادية المحدودة.
وأكد الوزير أن هذه التطورات والنتائج الإيجابية، ما هي إلى ثمرة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أقرها رئيس الجمهوريةـ ضمن مسار التجديد الوطني الذي انطلق منذ التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي مهّد الطريق لإطلاق إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات بهدف ترسيخ أسس اقتصاد وطني حديث ومستدام، مشيرا إلى مضمون المادة 16 من الدستور التي تضمنت أهمية تعزيز مبادئ اللامركزية والتشاركية والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، حيث نصّت على أن الدولة تشجع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية لا سيما من خلال إشراك المجتمع المدني في مسار التنمية.

أنماط مبتكرة لتسيير الشأن العمومي المحلي

وحسب المسؤول، فإنه بناء على هذه الدعائم الراسخة عملت الدولة على تعزيز قدرات الجماعات المحلية من أجل دعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية المتزايدة، وذلك من خلال مراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية عبر إصلاح شامل لقانون الولاية والبلدية، وإلى جانب تعميق أسس اللامركزية سيتم تكريس أنماط مبتكرة لتأثير كافة الجوانب المرتبطة بتسيير الشأن العمومي المحلي من قبل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، علاوة على إرساء القواعد والأطر الكفيلة بتشجيع التعاون المشترك بين الجماعات المحلية لضمان تعاضد الوسائل المادية والمالية وفاعليتها في معالجة الإشكاليات المحلية، بالإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في اختيار، وتجسيد الخيارات التنموية التي تتناسب وأولويات المواطنين ودعم انخراطها في تسيير بعض المرافق العمومية المحلية.
وأكد الوزير أنه من خلال اطلاعه على المحاور الاستراتيجية والأهداف المتوخاة من تجسيد برنامج دعم التنمية المحلية المندمجة، فإن «برنامج أديل» الطموح ينسجم في رؤيته الاستراتيجية مع نفس الهدف التي تسعى إليه الإصلاحات التي باشرتها الدولة وتواصل تنفيذها بثبات واستمرار، مشيدا بالشراكة الثلاثية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا.
وأعرب ذات المسؤول عن يقينه بأن تضافر جهود الفاعلين في تجسيد قيم هذه الشراكة وأهدافها ستتوج بقيمة إضافية متميزة، فيما صار تحسين القدرات المؤسساتية والبشرية على مستوى البلديات 12 الموزعة على ولايات بسكرة، تبسة، تيارت ومستغانم، اختيرت لتضيف لبنة أخرى إلى المكتسبات المحققة في تجسيد برامج التعاون السابقة مع دول الاتحاد الأوروبي.
في هذا الإطار، دعا سعيود كافة الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع أن تجعل من استمرارية المشاريع المسجلة وتوفير مناصب شغل قارة، رهانها الأول في سبيل المساهمة في دعم ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ومن ثم سيكون لا مناص من اعتماد مسعى قائم عن النجاعة، تدعمه آليات متابعة وتقييم فعالة لضمان نجاح هذا البرنامج واستدامة مشاريعه على مستوى البلديات المعنية مع توفير كافة الشروط المنهجية والموضوعية، قصد تعميم نتائجه في بلديات أخرى من التراب الوطني.