عاد ملف الشاليهات ليحرك سكان أحياء ساحل بوبراك، السوانين ومواقع أخرى ببلدية سيدي داود شرق بومرداس، حيث قام صباح أمس العشرات بالاحتجاج وغلق مقر البلدية، وأخطر من هذا، فقد وصل الأمر إلى حد محاولة الاعتداء الجسدي على رئيس البلدية من قبل المحتجين للمطالبة بالترحيل سريعا إلى سكنات جديدة
جدّد قاطنو الشاليهات ببلدية سيدي داود المقدرة بحوالي 528 شالي حركتهم الاحتجاجية في خطوة تصعيدية للضغط على السلطات المحلية للاستفادة من سكنات اجتماعية، حسب الوعود المقدمة لهم مثلما كشف عنه بعض المحتجين.
لكن بدت رواية الجهة الرسمية مغايرة تماما لهذا الطرح، حيث كشف رئيس دائرة بغلية عمار سادات في اتصال مع “الشعب” أن أغلب القاطنين بهذه الشاليهات هي حالات اجتماعية مختلفة بعد إحصاء المنكوبين الحقيقيين الذين قدرهم بـ 28 عائلة من المنتظر ترحيلهم شهر جانفي الداخل.
وقال رئيس بلدية بغلية، إن ما تبقى من عدد قاطني الشاليهات في حاجة إلى عملية تمحيص للملفات وطريقة الاستفادة من الشالي، خاصة وأن البعض منهم مثلما قال خارج تصنيف الحالة الاجتماعية باعتبارهم أساتذة وموظفين.
وعن الحلول العاجلة لملف الشاليهات، أكد رئيس دائرة بغلية وجود مشروع لانجاز 750 وحدة سكنية اجتماعية مبرمجة منها 206 وحدة سكنية انطلقت بها عملية البناء بمركز البلدية من قبل مؤسسة وطنية يوجد مقرها ببلدية سيدي موسى، حيث ينتظر تسليمها قبل شهر ديسمبر.
وتحدث رئيس البلدية عن 46 وحدة بحي ساحل بوبراك مقترحة للتسليم مطلع الثلاثي القادم، مرجعا أسباب تأخر الانجاز إلى طبيعة الأراضي الفلاحية للبلدية وصعوبة إيجاد مقاولة محترفة لانجاز المشاريع.
كما ذكر سادات بالمناسبة أن البلدية رفعت حوالي ألف طلب لوزارة السكن خاصة بإعانات السكن الريفي لقرى البلدية من أجل التخفيف من الضغط الحالي بعد تبسيط الإجراءات الإدارية وتعويض عقد الملكية بشهادة إدارية يمضيها رئيس البلدية عن طريق شاهدين، كما يمكن الإشارة في الأخير الى أننا حاولنا الاتصال برئيس بلدية سيدي داود رشيد قانا لمعرفة خلفيات الحادث، إلا أنه لم يرد على اتصالنا.
استحوذ عليها “المير” السابق واستغلت مقرا للجمعية
هدم أجزاء من مدرسة “ساحة الثورة” وسط مدينة دلس
قامت السلطات المحلية لبلدية دلس مستعينة بمصالح الأمن، أمس، بتهديم أجزاء من مدرسة ساحة الثورة العتيقة وسط المدينة المصنفة في الخانة (أحمر 5) من قبل مصالح الرقابة التقنية للبناء، التي استحوذ عليها “المير” السابق واستغلت كمكتب لجمعية أبناء الشهداء وتقديم دروس خصوصية للتلاميذ..
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لدلس مصطفى كربوش لـ “الشعب”: “أن قرار تهديم المقر وبعض الملاحق الأخرى من المدرسة المصنفة في حالة الخطر، قد جاءت بأمر من المحكمة وبإشراف لجنة مشتركة مشكلة من عدة هيئات إدارية، بهدف تطهير البلدية من بعض الحالات المتعلقة بالبناءات غير الشرعية التي أنجزت في مراحل سابقة وبعدة طرق”.
عملية تهديم المقر الذي أسال الكثير من الحبر سابقا لم تشهد اعتراضا من قبل المجموعة المستغلة، خاصة وان الجمعية، حسب مصادرنا، كانت تنشط بصفة غير قانونية ولا تملك اعتمادا من مديرية التنظيم والشؤون العامة.
مقابل هذا تساءل عدد من السكان عن مدى قانونية عملية التهديم التي مست مؤسسة تربوية عريقة جدا كان من المفروض تصنيفها كقطاع محفوظ من تراث المدينة وإخضاعها لعملية تهيئة بدلا من تهديمها.
وهناك تساؤلات أخرى حول مصير المحلات التجارية الكثيرة التي أنجزت بقاعات مدرسة ساحة الثورة من قبل أعضاء من المجلس البلدي السابق، وعدة خروقات مسّت عقار البلدية وبعض المؤسسات التي تم التنازل عنها بالدينار الرمزي منها مقر مؤسسة توزيع المواد الغذائية سابقا
