التـوازن الجهـوي بتحقيـق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
اعتبر عبد الرحمان هادف الخبير في الاقتصاد، أن ولايات تندوف، الجلفة، خنشلة وتيسمسيلت، خيار استراتيجي للدولة، يمكنها تحقيق أهداف التوازنات الجهوية بمنظور العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، لجعل كل المناطق في نفس المستوى، ولإعطائها فرصة للمساهمة في مسار لتحول الاقتصادي.
قال الخبير هادف في تصريح لـ “الشعب”، إن هذه الولايات تم اختيارها بعد تشخيص وتحليل للواقع المعيش بها، ومن ثم وضع برامج خاصة بها، تحمل أهداف تصنف في بعدين: الأول اجتماعي، يستهدف تحسين البيئة والظروف المعيشية للمواطنين على مستوى هذه الولايات. ويرى أن ذلك مهم، لأن السلطات العمومية تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة وقانون المالية وكل الإجراءات المتخذة تضع هذا الأخير في صلب اهتماماتها.
أما البعد الثاني، فهو اقتصادي ـ يضيف المتحدث ـ يتمثل في مشاريع تنموية، تهدف الى بعث حركية وديناميكية اقتصادية على مستوى هذه الولايات، مما سيسمح بتنشيط التنمية المحلية، وبعث نشاط اقتصادي وبخلق فرص العمل، وهذا ما سيعود بالفائدة على المؤسسات المحلية وعلى كل النشطين على المستوى المحلي.
التنمية المحلية مفتاح النمو الاقتصادي
اعتبر هادف أن بعث التنمية بهذه الولايات خيار استراتيجي للدولة، لأن فيه أهداف استراتيجية وهو تحقيق توازنات جهوية وكذا تهيئة الإقليم بمنظور العدالة الاجتماعية، وبمنظور التنمية المستدامة، لأن هناك حاجة ملحة لتطوير كل المناطق، لجعلها في نفس المستوى، وإعطاءها فرصة للمساهمة في مسار التحول الاقتصادي، لأن الجزائر اليوم -يقول- في صدد تجسيد تحول اقتصادي شامل، يرتكز على النشاط على المستوى الداخلي ويعطى للتنمية المحلية فرصة لتكون من بين محركات النمو الاقتصادي في الجزائر.
بحسب المتحدث، فإن تحقيق التنمية المتوازنة يمر بالتحكم بالمعلومة، حيث أصبح من الضروري أن تكون للجزائر منظومة للذكاء الاقتصادي، التي تسمح بمعرفة دقيقة لمقومات وخصوصيات المناطق وتكون الانطلاقة من هنا لإعداد استراتيجيات تنموية ومخططات التنمية الاستراتيجية لكل ولاية وبالتالي هذه الوسيلة التكنولوجية، تسمح بالحصول على معلومات غاية في الدقة، وتصور لتنمية الولاية في إطار توازن حقيقي، وإعطاء فرص بصفة متوازنة لكل الولايات.
يعتقد هادف، أنه أصبح من الضروري التحكم في المعلومة الاقتصادية بطرق علمية وضرورة تعميم استعمال التكنولوجيات الرقمية، من خلال علوم التحاليل “داتا سيانس” و«داتا أناليتيك”، والتي تسمح لأصحاب القرار على المستويين المحلي والمركزي، بإعداد المخططات التنموية التي تمكن من تنمية حقيقية ومستدامة على مستوى كل ولاية.
يرى هادف، أنه يمكن استغلال الإمكانات الموجودة على مستوى النواحي والخصوصيات المشتركة بين الولايات المتقاربة جغرافيا، موضحا أنه يمكن لـ3 ولايات، على سبيل المثال، أن تعمل على تنمية المنطقة ككل على مستوى الجنوب الغربي أو الشرقي، الهضاب العليا، من أجل تحقيق تنمية مشتركة.
وأكد في السياق، أنه من الضروري تطوير الجانب المتعلق بالكفاءات، لأن تحقيق تنمية متوازنة في المناطق التي عرفت بعض التأخر، يتطلب الكفاءات اللازمة من الموارد البشرية التي تسمح بتجسيد هذه المخططات التنموية، إضافة الى تخصيص الموارد المالية.
كما لابد – يضيف هادف – من وضع مقاربة اقتصادية في تسيير الشأن العام على المستوى المحلي. وتبرز هنا –يقول- أهمية قانوني الولاية والبلدية، والقانون قيد الإعداد المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأنه سيسمح بتثمين المنشآت والمرفق العام. ولأن تفويض هذا الأخير، سيكون عن طريق الشراكة وهذا ما سيمكن أيضا من خلق الثروة على المستوى المحلي، وهذا سيكون له أثر إيجابي على التنمية على مستوى كل الولايات.
=====
