اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حمزة حسام، تبني مجلس الأمن، الاثنين، وللمرة الأولى، قرارا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجاحا دبلوماسيا كبيرا ومدويا للجزائر، ومكسبا للفلسطينيين الذين يعيشون التقتيل والدمار يوميا، في انتظار دخوله حيز التنفيذ.
يبرز الانتصار الدبلوماسي الذي حققته المندوبية الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل الرقم 2728 وامتناع الولايات المتحدة عن عرقلة صدوره، كما فعلت 3 مرات منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
في السياق، قال الأستاذ حسام في تصريح لـ “الشعب”، إن الجزائر من خلال هذا المشروع الذي اقترحته، وجدت هذه المرة صيغة توفيقية تقريبية وسطية تتجنب الحساسيات التي أثارتها المشاريع السابقة لدى الأعضاء الدائمين تحديدا، لأن بيدهم إسقاط القرار.
قال، إن الجزائر استعملت حنكتها الدبلوماسية، وأرادت أن يكون مشروع القرار صادرا عن كتلة الدول غير الدائمة في مجلس الأمن، وهذا في حد ذاته تجنبا للحساسيات التي تثأر أو التي تحصل بين الكتلتين اللتين تمثلان الدول الدائمة في مجلس الأمن والمقسمة الى كتلتين بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، حيث كان كل مشروع قرار يقترح من إحدى الكتلتين، يرفض تلقائيا من الكتلة الأخرى، بالنظر الى الحسابات والمناكفات الجيوسياسية.
أوضح في هذا الصدد، أن الجزائر علما وإدراكا منها أن أي مشروع قرار يصدر عن أي من الكتلتين أو عن أحد الأعضاء الدائمين، فإنه سيرفض تلقائيا من غريمه في كتلة الدول الدائمة، ولذلك أرادت أن يصدر القرار عن كتلة الدول غير الدائمة وكان ذلك اختيارا جيدا وموفقا جنب استخدام حق النقد.
من زاوية النظر أخرى، اعتبر حسام أن ما قامت به الجزائر نجاح دبلوماسي، خاصة في ظل الظرفية التي نعيشها وحالة الدعم المطلق وغير المسبوق للولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، وبالتالي فإن استصدار هذا القرار نجاح هام، مشيرا الى أن هناك ظروف أخرى ساعدت على هذا النجاح، تتمثل في الحسابات الحاصلة الآن بين الرئيس بايدن ونتنياهو.
يعد هذا القرار ـ بحسب الدكتور حسام ـ الجزء الأول من العملية، أي وقف إطلاق النار ووقف قتل الأبرياء. ويبقى الجزء الثاني، الذي يتضمن مجموعة من التحديات المتمثلة في تطبيق القرار وفرضه على الاحتلال الصهيوني، مشيرا الى أن مجلس الأمن يمتلك كل الوسائل والأدوات وفقا لميثاق الأمم المتحدة التي تخوله تطبيق قراراته، بما فيها الوسائل العسكرية أو وسائل الإكراه.
وأضاف المتحدث في السياق، أن التحدي الآن يتمثل في أن هذا المجلس هل سيكون أهلا لتطبيق قراراته؟، خاصة أمام تعنت الاحتلال الصهيوني ولامبالاته وعدم أخذه بعين الاعتبار لأي قرار صدر عن المؤسسات الدولية في الأشهر السابقة، سواء كانت صادرة عن الأمم المتحدة، أو عن الجمعية العامة أو عن محكمة العدل الدولية.. فالكيان يضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط.
ويرى حسام أن مجلس الأمن أمام اختبار جديد لحفظ ما تبقى من ماء وجهه والفشل الذريع الذي تعامل به طيلة الفترة السابقة، حيث كوّن صورة لدى الدول والشعوب على أنها بصدد مؤسسة فاشلة وعاجزة وغير قادرة على الاضطلاع بمهامها، ومن جهة أخرى حجم الفظائع والكوارث الإنسانية وما أدت إليه من احتقان على المستوى العالمي وعلى مستوى الرأي العام العالمي، بسبب ما يشاهد كل يوم من جرائم ترتكب من طرف الاحتلال الصهيوني، باتت تحرج كل الداعمين لهذا الأخير وأصبحوا أمامها عاجزين عن الاستمرار في دعم ارتكاب الجرائم في حق شعب أعزل، وهذا ما يجعل ـ بحسبه ـ تطبيق هذا القرار أمرا ملحا.
