لا يختلف إثنان على الدور البارز للجزائر في أول قرار لوقف إطلاق النار لاقى القبول بمجلس الأمن منذ اندلاع حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة بعد السابع أكتوبر. كما أن الحركية والعمل الدؤوب للجزائر بمجلس الأمن خلال أقل من ثلاثة أشهر من انضمامها كعضو غير دائم، أعطى ثماره وارتقى بالقضية الفلسطينية إلى مستويات سعت لبلوغها عبر عقود من النضال المتواصل.
يرى أستاذ القانون بجامعة الجزائر الدكتور منير قتال، لـ “الشعب”، أن الأولوية اليوم هي الحرص على ترسيخ القضية الفلسطينية من الناحية القانونية، ومعركة الجزائر القانونية لإعلاء الصوت الفلسطيني لاتزال متواصلة ومستمرة، خاصة وأن المواقف التي سجلتها الجزائر، إما عن طريق الدبلوماسية الجزائرية من خلال مقاطعة ممثل الكيان الصهيوني في جلسات علنية أمام مجلس الأمن، أو من خلال مشروع قرار وقف إطلاق النار والذي مررته الجزائر بطريقة ذكية جدّا، ستتطلب متابعة وعزما على تجسيد القرار.
وبالرغم من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو، إلا أن الجزائر أبت إلا أن تعيد الكرّة مرّة أخرى، وهذه المرة عن طريق قرار يحمل صبغة جماعية للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
وأضاف محدثنا، أن الجزائر رمت بثقلها الدبلوماسي وبذلت جهودا مضنية في الوقت والمكان المناسبين؛ فمجلس الأمن الدولي يملك الصلاحيات القانونية لأجل الحرص كل الحرص على تنفيذ ما تمخض من قرارات ما لم تتم معارضتها من أي طرف.
وأوضح قتال، أن مجلس الأمن هو أعلى هيئة تراقب وتنفذ قرارات المحاكم والهيئات القانونية الدولية، لذا فله كل الصلاحيات لتطبيق قراراتها. وأكد أن للجزائر كامل الحق في إثارة الملفات الثقيلة على مستوى مجلس الأمن، وأول ملف تعهد الرئيس تبون بإثارته وإعادته للنقاش وليتصدر واجهة القضايا التي يناقشها مجلس الأمن بعد انضمام الجزائر لعضوية المجلس غير الدائمة بداية هذا العام، هو ملف القضية الفلسطينية.
وذكر قتال، أن المجتمع المدني والهيئات المتخصصة في القانون وعلى أعلى مستوى لبّت نداء الرئيس تبون لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه وشكلت جماعات ضاغطة على الرأي العام الدولي، بالإضافة إلى مساعي الجزائر داخل المجلس من أجل حشد أكبر قدر من المؤيدين للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته ونيلها مكانة كاملة السيادة بالهيئة الأممية.
وأضاف الدكتور قتال، أن الضغط القانوني أتى بثماره والجزائر التي بادرت إلى مشروع وقف إطلاق النار، استطاعت أن تجمع أكبر قدر من التوافقات حول المشروع السابق، باستثناء الطرف الأمريكي، الذي اضطر الى استعمال حق النقض أمام امتعاض جميع الدول والهيئات العالمية.
من جهته، يرى أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر الدكتور حكيم بوغرارة، عبر “الشعب”، أن الجزائر أدت دورا كبيرا جدا في الحفاظ على حقوق الدولة الفلسطينية، وحتى خطاب الممثل الدائم للجزائر بالهيئة الأممية عمار بن جامع تحدث عن قيام الدولة الفلسطينية، وأن الجزائر ماضية في هذا المسعى وإلى أبعد الحدود لتفعيله بالهيئة الأممية.
وأضاف بوغرارة، أن وجود دول أوروبية تتحدى الاتحاد الأوروبي وتعلن عزمها على التصويت لصالح الدولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة رسمية في الهيئة الأممية، بالإضافة إلى تصويت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن على إسقاط إدانة حماس كحركة إرهابية، هو بمثابة مكسب وثمرة جهود بذلت في العلن والخفاء من طرف الجزائر خلال الفترة القصيرة التي قضتها حتى الآن كعضو غير دائم بمجلس الأمن.
ويرى الأستاذ، أن ما قامت به الجزائر واجب ومسؤولية، وما تقوم به “مكة الثوار” تجاه القضية الفلسطينية نابع من إيمانها الراسخ بعدالة القضية التي تدافع عنها. كما أن الجزائر لا تبتغي المجد من وراء هذه التحركات، بل فقط المصلحة الفلسطينية وقيام دولة كاملة السيادة للشعب الفلسطيني.
وأكد بوغرارة، أن تواجد الجزائر لفترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بمجلس الأمن حقق مكاسب عظيمة للقضية الفلسطينية. وذكر محدثنا، أن الجزائر تعهدت بالقيام بكامل دورها وواجبها من أجل القضية الفلسطينية، وهو ما كان خلال هذه الفترة، من خلال إعداد مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية أحرجت بها كبريات الدول المساندة للكيان الصهيوني.
وأشار أستاذ علوم الإعلام والاتصال، أن الجزائر ساهمت في توسيع دائرة القبول للقضية الفلسطينية لدى دول العالم، بل إنها ألهمت الشعوب وكل أحرار العالم من خلال بياناتها وخطاباتها في منبر الهيئة الأممية، فخرج الأحرار في كل مكان منددين برفض مشروع قرار وقف إطلاق النار الذي أعدته الجزائر.
وختم محدثنا قوله، إن دور الجزائر معروف تاريخيا ويلقى احترام الجميع، فحتى الولايات المتحدّة الأمريكية التي قد تختلف معها حول القضية الفلسطينية، إلا أنها تحترم مواقف الجزائر وتعمل على التواصل والتشاور الدائم مع ممثليها في الهيئة الأممية ووزارة الخارجية.
