أكد الدكتور موسى بودهان أستاذ القانون الدستوري، أهمية الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أنها تكرس ممارسة الشعب لسيادته، لافتا إلى أنها عملية سياسية وديمقراطية بامتياز، والوسيلة المثلى لاختيار القاضي الأول للبلاد، وشدد على أن يصبح الاقتراع واجبا، الى جانب كونه حقا، لتفادي العزوف الانتخابي.
أكد بودهان في تصريح لـ»الشعب»، أن الانتخابات الرئاسية هي الوسيلة الفضلى التي تسمح باختيار من يراه الشعب أهلا لتولي مهمة تسيير شؤون البلاد بطريقة ديمقراطية، مشيرا الى أنها لا تزال في الجزائر «حقا»، متمنيا أن تشمل هذه العملية تعديلا لتصبح واجبا كذلك، كما هو الحال في دول أخرى حتى تكون هناك مشاركة واسعة في الفعل الانتخابي ولتفادي إشكالية العزوف الانتخابي. ويعتقد ان هذه المرة ستختلف الأمور عما كانت عليه سابقا، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة عالية.
قال بودهان، إن الجزائر الآن تتوفر على كل الظروف المواتية لإجراء هذه الانتخابات من أمن واستقرار، وكذا توفر كل الوسائل القانونية ومؤسساتية التي تضمن أن إجراءها بشكل آمن وديمقراطي، داعيا الى الاستعداد لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام والبارز في حياة الأمة، خاصة وأن الأمر يتعلق باختيار القاضي الأول في البلاد، والذي يتمتع بصلاحيات واسعة ومهام دستورية تتعلق بالجوانب التشريعية، واختصاصات تتعلق بالجوانب التنظيمية، وأخرى تتعلق بالجوانب السياسية والدبلوماسية وأخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، كما يضطلع باتخاذ قرارات استراتيجية، إنْ على المستوى الداخلي أو الخارجي.
تمر الانتخابات الرئاسية بـ6 مراحل ـ يقول بودهان - بدءا بإصدار المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية أداء اليمين الدستورية واستلام الرئيس المنتخب مهامه، مبرزا الأطراف المتدخلة والمشاركة في هذا الاستحقاق، والتي تتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السلطات القضائية المختصة، المحكمة الدستورية لأنها هي من تتولى الفصل في الطعون المرفوعة أمامها وهي من تعلن بصفة نهائية بعد ذلك النتائج الرسمية، بعد أن تعلن السلطة المستقلة إعلانا مؤقتا على هذه النتائج، إضافة الى الدعم الإداري للعملية الانتخابية وهو الدور الذي تقوم به الولايات والبلديات.
فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، فإنها تبدأ بعملية مراجعة القوائم الانتخابية مراجعة استثنائية، لأن رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الناخبة يوم 8 جوان المقبل، تحضيرا لإجراء هذا الاستحقاق يوم 7 سبتمبر من ذات السنة، ولذلك تشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من الآن في القيام بهذه العملية، بمجرد صدور المرسوم الرئاسي باستدعاء الهيئة الناخبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مشيرا الى أن هناك لجان محلية يرأسها القضاة.
ثم يأتي فتح المجال للترشح أو مرحلة إيداع الترشيحات وهو حق مكرس ومفتوح لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية ويكون غير محكوم عليه بسبب جناية أو جنحة.
وشرح بودهان مسار ملفات الترشح، فهي تمر عبر المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويطبق القانون العضوي 21 -01 المعدل والمتمم الصادر 2021، فضلا عن مراعاة المواد الدستورية 91، خاصة في فقراتها 7، 9 و11 التي تنص على إمكانية إجراء انتخابات مسبقة، ويتم فيما بعد فرز المترشحين المؤهلين لخوض هذا الاستحقاق حسب الترتيب الأبجدي، مفيدا أن هذا الأمر تتولاه المحكمة الدستورية، وينشر في الجريدة الرسمية.
تأتي بعد ذلك مرحلة الحملة الانتخابية وهي منظمة ومؤطرة في القانون العضوي 21 -01 -يقول بودهان- حيث تتم في مدة محددة، ولفت إلى أن هناك ضوابط جديدة فيما يتعلق بالتمويل، بالإضافة إلى مراقبة شديدة، تأتي بعده مرحلة الإعلان عن النتائج، وهي عملية تضطلع بها جهتان تتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، غير ان إعلانها يكون بشكل مؤقت، تمهيدا للنتائج النهائية والرسمية التي تتولاها المحكمة الدستورية.
وتعد مرحلة الاقتراع مرحلة حاسمة ـ حسب بودهان ـ فهي تتم من خلال إجراءات وتدابير، حيث تخصص مراكز لهذه العملية لاستقبال الناخبين، بتوفير كل الظروف المناسبة، ثم تأتي مرحلة الطعون، يتم فيها فسح المجال لتمكين المترشحين الذين يرون النتائج في غير صالحهم، أو يعتقدون أن حقوقهم قد هضمت، في هذا الإطار يتدخل المجلس الدستوري، ويمكن من إيداع طعونهم لدى المحكمة الدستورية التي تعمل وفق إجراءات معينة.
وتختتم العملية الانتخابية بمرحلة التنصيب الرسمي للفائز في هذه الانتخابات. وقد أوضح بودهان، أن تنصيب رئيس الجمهورية يختلف عن تنصيب المنتخبين على مستويات أخرى، حيث تتم العملية بحضور كل السلطات والمؤسسات والهيئات الدستورية السامية في الدولة. وهناك إجراءات أخرى، كأداء اليمين الدستورية وإلقاء خطاب للأمة، لافتا الى أن هذا الأخير «عادة» جرى العمل بها في الانتخابات الرئاسية السابقة، ليتولى الرئيس المنتخب مهامه مباشرة.
