أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن الشروع في منح العقار الاقتصادي لـ97 مستفيدا عبر 17 ولاية معنية بهذه المرحلة من الدراسة، خطوة هامة نحو تشجيع الاستثمار وخلق الثروة. موضحا أن القرار جاء ليكرس إرادة رئيس الجمهورية في ترقية الاستثمار وإعطاء صلاحيات أكبر للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في منح العقار الاقتصادي.
قال الخبير الاقتصادي سليماني في تصريح لـ “الشعب”، إن العملية مست في مرحلتها الأولى 17 ولاية، على أن يتم إكمال 11 ولاية في انتظار الولايات الأخرى، التي لم تقم بمسح العقاري الاقتصادي على مستوى المنصة الإلكترونية. مؤكدا أن القرار يعطي مصداقية للوكالة ويمنح ثقة أكبر للمستثمر وكل الفاعلين الاقتصاديين، وكذا منح بيئة محفزة على الاستثمار، خاصة الاستثمار المحلي وتشجيع ريادة الأعمال والمقاولاتية.
ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، الذي يعطي أهمية قصوى لقطاع الاستثمار عبر 58 ولاية، كما يمنح صلاحيات أكبر للولاة والوكالة في توزيع العقار الاقتصادي عن طريق الرقمنة التي تعطي إحصائيات دقيقه، مما يسمح برسم خارطة اقتصادية ومعرفة القطاعات الاستراتيجية للاستثمار فيها، خاصة الشباب أصحاب المشاريع، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الناشئة والمستثمر الأجنبي.
ويؤكد المتحدث، أن القرار يترتب عنه نتائج إيجابية كبيرة، على اعتبار أن مئات الطلبات كانت في قائمة الانتظار، خاصة مع غياب الوعاء العقاري وعدم قيام بعض الولايات بتسجيل العقارات على مستوى المنصة الإلكترونية. غير أنه بهذه الخطوة، سيتم بعث العملية الاستثمارية بعديد الولايات، لاسيما مع التعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية بخصوص رقمنة أملاك الدولة وقطاع المالية، وكذا نزع العقار الاقتصادي غير المستغل بإعادة توزيعه على مستحقيه.
يسمح هذا القرار - يقول سليماني- بتوطين الإنتاج والتشجيع على خلق الثروة والخروج من التبعية للمحروقات والتخلص من فاتورة الاستيراد التي وصلت في وقت مضى إلى 60 مليار دولار، ويبقى الهدف بلوغ الجزائر صادرات خارج المحروقات بأزيد من 13 مليار دولار ودخول الجزائر إلى مجموعة زليكاف والمجموعة الأفريقية للتجارة الموجهة التي يتم بموجبه السماح للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة بدون قيود جمركية وفقا لاتفاقية “زليكاف”، بالإضافة إلى فتح معبر موريتانيا وكذا منطقة التجارة الحرة في ولاية تندوف.
اعتبر المتحدث هذا الأمر بالإيجابي جدا ويبعث على الأمل، لأنه يتم بشفافية وعن طريق الرقمنة التي ستدرس رغبات الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون المرحلة القادمة من النشر عبر المنصة من أجل الحصول على هذه القرارات ووفق “مبدإ المنافسة الشريفة” لأجل الشروع في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن العملية تمت بسلاسة وانسيابية كبيرة رغم صعوبتها وتعقيدها أحيانا، كونها تتطلب التصفية لبعض أشباه المستثمرين لتتم العملية بكل شفافية ونزاهة، مشيرا أن الوكالة كانت قد سجلت بعض الطلبات التي تستدعي التأكد الجيد قبل تسليمها لمستحقيها وإلزامهم بتسجيل استثماراتهم عبر المنصة الإلكترونية لإثبات جديتهم.
وأكد سليماني، أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار اعتمدت مقاربة اقتصادية شفافة لأجل تشجيع الاستثمار وخلق الثروة والقيمة المضافة والأهم خلق مناخ استثماري مناسب تسوده الثقة، قادر على ترقية الاستثمار المنتج والخلاق للثروة ومناصب عمل للشباب عبر كامل ولايات الوطن.
وعليه، فإن السلطات العمومية من خلال تبنيها هذه النظرة في الاستثمار، فإنها تسعى إلى خلق بيئة أعمال ملائمة تساهم في تطوير الفعل الاستثماري وتحقق التنمية المستدامة والمتوازنة، التي تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من قدرته على التصدير.
