تمّ أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجان الفرعية الخمس المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
خلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي خصص لتنصيب هذه اللجان، أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أنّ هذه اللجان الفرعية «تعد حلقة مفصلية وهمزة وصل بين القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتنفيذ الإستراتيجية وبين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الممتدة ما بين 2023-2027».
ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، لجنة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، اللجنة الفرعية المكلفة بدعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء وسلطات انفاذ القانون واللجنة الفرعية المكلفة بتشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وتتولى هذه اللجان الفرعية «متابعة خطط العمل السنوية وتضم أشخاص ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالخبرات التقنية اللازمة لأداء مهمتها».
يذكر أنّه تمّ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة رسمية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف من الوزير الأول في 15 جويلية الفارط ، في حين تمّ تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية في 15 جانفي الماضي.
وبالمناسبة، أشارت مسراتي إلى أنّ «السلطة العليا تسعى بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى انتهاج سبل الرقمنة وتفعيل الإدارة الالكترونية بالنسبة لتسيير وإدارة الإستراتيجية الوطنية، حيث سيتم أتمتة أنظمة المتابعة والتقييم للإستراتيجية الوطنية».
ولأجل ذلك، سيتم خلال هذا اليوم الدراسي، حسب مسراتي «التعريف بمكوّنات أنظمة المتابعة والتقييم التي سيتم أتمتتها عن قريب، بهدف العمل وفق مناهج علمية حديثة، تسمح بالتحكم في أدوات القياس، وكيفية إنتاج البيانات وتحليلها، وبناء قاعدة معطيات من شأنها التسهيل لمختلف الفاعلين كيفية توحيد المقاصد، وتحقيق الأهداف المنشودة من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته».
