الرئيــس تبون وعد بالتكفل بالذاكـرة ووفّـى

استحسن باحثون ومؤرخون تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لوسائل إعلام وطنية، حول تمسك الدولة الجزائرية بملف الذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة.

أكد باحثون لـ»الشعب»، أن تصريح رئيس الجمهورية، ينمُّ عن النية الصادقة للسلطات العليا في المضي قدما في هذا الملف، الذي لم يشهد من قبل مثل هذا الاهتمام من أجل استكمال بناء الجزائر على أسس متينة وتحصينا للأجيال القادمة في مسائل الهوية والتاريخ.
اعتبر الباحث أحمد مسعود سيدي علي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة المسيلة، «أن تصريح الرئيس تبون، يندرج ضمن السياق العام لسياسة الدولة الجزائرية في إطار عهد جديد، وهو إقرار ووعد قطعه رئيس الجمهورية ووفى به».
وقال أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة المسيلة لـ «الشعب»: «تصريح رئيس الجمهورية، إقرار لتوجه أقرته النخبة السياسية، التي حملت على عاتقها إعطاء ومضة جديدة لجزائر جديدة. وثانيا مسألة الاهتمام بالذاكرة شحذ همم المجتمع وبقية النخب السياسية للمضي قدما في ملف الذاكرة وفاء لشهداء ثورة التحرير، يدخل ضمن إطار هذه النخبة السياسية وخاصة في شهر مارس، شهر الشهداء، الذي لا يقتصر على الشهداء بن بولعيد أو بن مهيدي أو عميروش أو لطفي أو سي الحواس، أو حتى امحمد بوقرة، الذين دخلوا ضمن قافلة شهداء الثورة التحريرية، وله دلالاته العظمى».
من جهته، نوه المؤرخ الأكاديمي البروفيسور مزيان سعيدي، أستاذ منتدب مكلّف بتدريس التّاريخ العسكري والاستراتيجية العسكرية، بالمدرسة العسكرية بسيدي فرج، بمجهودات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في صون الذاكرة الوطنية وفاء لرسالة الشهداء. وقال، إن ملف الذاكرة لم يحظ من قبل بهذا الاهتمام الكبير كما في السنوات الأخيرة منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم، وهو ما اعتبره أمرا إيجابيا.
في هذا الصدد، ثمن الأكاديمي عبر «الشعب»، ترسيم الثامن ماي من كل سنة يوما وطنيا تخليدا لشهداء مجازر الثامن ماي 1945؛ هذه الجريمة التي لا يمكن محوها من ذاكرة الجزائريين، وقال إنها من بين الخطوات الإيجابية في الاهتمام بالذاكرة الوطنية.
وتحدث عن مسائل متعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني وبقية جماجم شهداء المقاومة الشعبية، وملف التفجيرات النووية في الجزائر وما نتج عنه من آثار خطيرة على الإنسان بظهور أمراض سرطانية، لا يزال سكان الجنوب يعانون منها وتلوث بيئي، ويرى بضرورة تسريع معالجتها وتقديم تقارير دورية عن عمل اللجنة الخماسية المكلفة بهذا الملف.