بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان الصهيوني في ظل عدم انصياعه للقرارات الأممية
أكدت جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، دعمها جهود الجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والرامية إلى إنهاء العدوان الصهيوني على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. جاء ذلك في القرار رقم 9057 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته غير العادية بشأن بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان الصهيوني في ظل عدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
اعتبر القرار الصادر عن مجلس الجامعة، أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.
كما دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال الاحتلال لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ويجبره على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وحذر المجلس في السياق، من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الصهيونية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية، بالإضافة إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، معتبرا ذلك اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله. كما أدان مجلس الجامعة الكيان الصهيوني لرفضه الانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 (2024) الذي جاء بمبادرة من الجزائر، والذي يطالب ضمن أمور أخرى، بوقف فوري لإطلاق النار، وقراري مجلس الأمن 2712 (2023) و2720 (2023) اللذين طالبا، ضمن أمور أخرى، بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، إضافة إلى عدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة. وحذر القرار من خطورة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية والسورية والتي كان آخرها استهداف مقر القنصلية الإيرانية، بالعاصمة السورية دمشق، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ولقواعد القانون الدولي.
