أكّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد “عاملا ضروريا” لجذب المستثمرين، منوّها بجهود الدولة من أجل تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتخذة في هذا الإطار.
وفي كلمة له خلال الملتقى الوطني الأول حول موضوع “المحاكم التجارية المتخصصة، الممارسات والتطلعات”، أشار طبي إلى أنّ “تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد عاملا ضروريا من عوامل جذب المستثمرين”، مذكّرا بأنّ الاستثمار يشكل محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي ذات السياق، نوّه الوزير بـ “جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتعددة الجوانب، سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي”.
وفي هذا الإطار، تطرّق طبي إلى النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما قانون الاستثمار الصادر عام 2022، وما تضمنه من حوافز والقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار ولإنجاز مشاريع استثمارية الصادر عام 2023. كما تطرّق إلى القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، والذي تضمّن أحكاما جديدة تجرم الأفعال التي تمس بالاستثمار فضلا عن مراجعة أحكام القانون التجاري والأهداف المرجوة منه.
ولفت الوزير في نفس السياق إلى “خصوصيات المنازعات التجارية، وما تتطلبه من سرعة الفصل ومن انفتاح على الواقع الاقتصادي، وهو ما استدعى - مثلما قال - إنشاء محاكم تجارية متخصّصة”.
وأوضح في هذا الصدد، أن الأهداف المرجوة من إنشاء محاكم تجارية متخصصة يتمثل في “خلق مناخ أعمال سليم يسوده الاطمئنان والاستقرار”.
توصيات بتحسين سير عمل المحاكم التّجارية
توّجت أشغال الملتقى الوطني الأول حول المحاكم التجارية المتخصصة، “ممارسة وتطلّعات”، بعدة توصيات من شأنها تحسين سير العمل وأداء هذا النوع من المحاكم وفعاليتها.
ومن بين هذه التوصيات، اقتراح تحديد مدة آجال قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعد تحرير محضر عدم الصلح بـ 3 أشهر ابتداء من تاريخ توقيعه من أجل السرعة والفعالية والائتمان نتيجة طبيعة النزاعات التجارية.
أما بخصوص تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة، رأى المشاركون أنّه من المستحسن تعديل نص القانون بشكل يضمن استقرار تشكيلة هذا النوع من المحاكم في وجود المساعدين من خلال ضمان تعويض الغائبين منهم بالمستخلفين حتى لا تنعدم التشكيلة من المساعدين لكون دورهم تداولي وليس استشاري.
كما اقترح المشاركون، إدخال تعديلات على بعض المواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من بينها المادة التي تخص الاستئناف أمام المجلس القضائي، وهذا باستحداث قطب تجاري متخصّص يشمل مجموعة من الغرف.
كما اعتبروا أنّه من المستحسن استحداث محاكم تجارية استئنافية على غرار النظم القضائية المقارنة كدرجة ثانية من التقاضي تحقق فكرة الأمن القضائي والقانوني وتعزز مناخ الأعمال، مع إبقاء على اختصاص رئيس المحكمة العادية في ممارسة صلاحياته في الأوامر على عرائض في مجال التنفيذ وخاصة الحجز التنفيذي.
ودعوا إلى الحرص على التكوين التشاركي والمستمر ما بين القضاة والمحامين في مجال المحاكم التجارية المتخصصة.
يذكر أنّ برنامج هذا الملتقى يتضمن عدة مداخلات يقدمها قضاة ومحامين، تتمحور حول “الاختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم التجارية”، “إجراءات التقاضي وسير الدعوى أمام المحاكم التجارية المتخصصة”، “اختصاصات رئيس المحكمة التجارية”، وكذا موضوع “طرق الطعن وإشكالات التنفيذ أمام المحاكم التجارية”.
