لا مفر من منح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتّحدة

 إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقّة وجوهرها لا يقبل التّشويه 

غزّة بصمودها المثالي أماطت اللّثام عن مأرب المحتل الصّهيوني ومخطّطه الخطير

 شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الخميس بنيويورك، على ضرورة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، لإنقاذ حل الدولتين وحفاظا على السلم والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط كلها.
قال عطاف، في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، أنّ “حلّ الدولتين يواجه اليوم خطرا مميتا، وإنقاذه قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، حفاظا على السلم وحفاظا على الاستقرار، وحفاظا على الأمن في منطقة الشرق الأوسط كلها”.
واعتبر الوزير أنّ “جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم تضع مجلسنا هذا أمام مسؤولية تاريخية، مسؤولية حاسمة ومسؤولية فاصلة ومسؤولية فارقة، ألا وهي مسؤولية التحرك العاجل لفرض حل الدولتين، والحفاظ على مرتكزات قيام الدولة الفلسطينية”، مشدّدا على أنّ “أي تماطل أو تردّد في السعي لتحقيق ذلك ستكون مخلّفاته وخيمة، وسيكون في هذا الظرف بالذات بمثابة ضوء أخضر يتم منحه للاحتلال الإسرائيلي للإمعان في تنفيذ مخططات سماتها السلب والنهب والتوسع من جهة، والتطرف والمغالاة والتعنت، من جهة أخرى”.
وأبرز عطاف أنّ “الحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظّمتنا الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة، وتسليط الضوء على جوهرِها الذي لا يقبل التشويه، ولبّها الذي يأبى التشكيك والتحريف”، مشيرا إلى أنه يعني بالجوهر واللب “الحق التاريخي الشرعي والمشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة”.
 ولفت الوزير إلى أنّ “غزّة أماطت اللثام بِصمودها المثالي عن مآرب المحتل الإسرائيلي ومراميه، الظاهرة منها والمبطنة، والتي تجتمع كلها تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض المشروع الوطني الأصيل المرتبط بها”.
وفي ذات السياق، أكّد عطاف على أنّه “لم يعد يخفى على أحد أن حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة، وأنّ الخناق المفروض على الضفة الغربية، وأنّ سياساتِ الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس المحتلة، وأن حملات التهجير القسري للفلسطينيين، وأخيرا وليس آخرا، أن ما صار يعرف “بالترتيبات الإسرائيلية لما بعد الحرب على غزة” كلها محطات إضافية ومراحل متقدمة من مخطط إسرائيلي أوسع وأشمل وأخطر”.
وأردف بالقول: “وهو المخطّط الذي يستهدف إحياء وتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى في سياق القضاء على مقومات الدولة الفلسطينية، وفي سياق الهدم التدريجي الذي يطال أركانها وركائزها الأساسية”، مستدلا بتلويح منذ أشهر قلائل “مسؤول إسرائيلي من على منبر الجمعية العامة، بخارطة للشرق الأوسط، خارطة رسمت حسب أوهامه وأهوائه، خارطة لم يكن فيها لفلسطين أي أثر وأي بصمة”.
واستطرد الوزير قائلا: “بل حتى التصعيدات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي حاليا إذكاء فتيلها على أكثر من جبهة وجهة في المنطقة، صار الغرض منها واضحا وجليا، ألا وهو شغل المجموعة الدولية وتحويل أنظارها عن القضية الفلسطينية، ومحاولة اختلاق صراعات إقليمية جديدة تتلاشى في براثنها حقوق الفلسطينيين، وتخبو في ريحها جذوة المتشبّثين بإحقاقها”.
ومن هذا المنطلق، تساءل عطاف “أبعد هذا كله، يسمح البعض لأنفسهم بأن تنساق وراء افتراءات وادّعاءات المحتل الإسرائيلي ومخططاته المفضوحة طال أمدها أم قصر؟ (..) ويصعب على البعض التفطن لحقيقة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الذي يصر على تسويق أم الأوهام، وهي تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني وحطامِ دولته الوطنية؟ (..) ويمعن البعض، على قلتهم، في محاولة إقناعنا بأنّ الأوان لم يحن بعد لأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية بمنظمتنا؟”.

تحمّل المسؤوليـات والاضطـلاع بالواجبات

 وذكر عطاف بأنّ “الجزائر قد نالت شرف احتضان إعلان قيام الدولة الفلسطينية يوم 15 نوفمبر 1988، كما نالت بلادي شرف كونها أول المعترفين الرسميين بها”، مشيرا إلى أنّه “امتدادا لهذا الإرث التاريخي الذي تعتز به بلادي أيّما اعتزاز وتفخر به أيّما فخر، فقد وجّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من منبر الجمعية العامة في جلستها الأخيرة، الدعوة إلى التعجيل بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمنظمتنا”.
وعلى هذا الأساس، يضيف الوزير، “فقد بادرت بلادي بتقديم مشروع قرارٍ لهذا الغرض أمام مجلسنا هذا، وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب من جهة، ومع قيادات مجموعات انتمائنا المناصرة للقضية الفلسطينية، وأعني بها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، إلى جانب الاتحاد الافريقي”.
واعتبر عطاف أنّ “الساعة ساعة تحمل المسؤوليات والاضطلاع بالواجبات، لا مكان فيها للتردد أو للتنصل من الالتزامات أو للإخلاف بالوعود المقطوعة”، مشدّدا على أن “موضوع العضوية الكاملة ليس غاية في حد ذاتها، بقدر ما هو وسيلة لتحقيق ثلاث مقاصد جوهرية”.
وتتمثّل هذه المقاصد، كما قال، في “أولا، تحصين وتثبيت حل الدولتين أمام ما يتعرض له هذا الحل المتوافق عليه دوليا من أخطارٍ تهدّد بإضعافه وتلاشيه واندثاره، ثانيا الحفاظ على مرتكزات ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ثالثا وأخيرا، إرساء أولى لبنات إحياء مسار السلام على أسس سليمة ومتينة تضمن تعبئة الجهود وحشدها للتكفل بمتطلبات القضية الفلسطينية، بهدف استعادة السلم والأمن والاستقرار في كافة ربوع الشرق الأوسط”.
و«نافلة القول، حسب عطاف، أنّ خطوة كهذه هي أقل وأبسط ما يمكن أن تجود به الإنسانية المجتمعة تحت قبة منظمتنا الأممية تجاه الآلاف والآلاف من الفلسطينيين، الذين ارتقوا ولا يزالون يرتقون شهداء في غزة، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية، في سبيل أن تحيا قضيتهم وقضيتنا وقضية الإنسانية جمعاء”، مشدّدا على أنّه “قد بات إنصاف الشعب الفلسطيني حتمية ملحّة، حتمية قانونية وشرعية، حتمية سياسية وأمنية، وحتمية إنسانية وحضارية”.