الإجـراء يشمـل كـل الأصـناف مـع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة
مراعاة تطور المستوى المعيشي والحفاظ علـى الحمايــة الاجتماعــية لهــذه الفــئة
دراسـات معمقـة لتحديـــد مستـــوى الزيـادات وفـق تطـور الاقتصـاد الوطـني
البحث عـــن أساليـــب تمويليـــة جديـــدة إضافيـة لصنـدوق التقاعـد
مشروع قانون الحالة المدنية قاعدة معلومات يكون تسييرها من قبل المنتخبين
تثمين الوتيرة الإيجابية لسير الرقمنــة لاسيـما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية
دور ريادي للسلك الطبي وشبه الطبي ضمن المساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني
إيـلاء مكانـة خاصــة للقطـاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل
إعادة دراسة القانون الأساسي للسـلك الطبـي وشبـه الطبـي في اجتمـاع الحكومة
مواصلــة تمــويل ودعــم المؤسسات الناشئة مع إشراك القطاع الخاص مقابــل تحفيـزات
كسب النوعية بدل الكمية وفسح المجــال لاقتصـاد المعرفـــة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية
منح رخصة مناقصة دولية لمتابـــعة وإنجـاز وتجهيز المدينـــة الإعلاميـة “دزايـر ميديـا سيتي”
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل:
«ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، تمويل المؤسسات الناشئة ومتابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة”.
بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية أشغال الاجتماع، ثم الاستماع الى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية:
حول مشروع قانون الحالة المدنية:
- أمر السيد رئيس الجمهورية بتأجيل مناقشة مشروع القانون لإثرائه أكثر، مؤكدا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية، باعتباره قاعدة معلومات يجب أن تكون عصرية ودائمة ويكون تسييرها من قبل المنتخبين، باعتبارهم ممثلي المجتمع. ووجه السيد الرئيس وزير العدل بإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون.
حول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة:
- ثمن السيد الرئيس الوتيرة الإيجابية لسير العملية، لاسيما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية.
حول القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية:
- أكد السيد رئيس الجمهورية، على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومنحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث أن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية، ولذلك أمر السيد الرئيس بإعادة دراسته في مجلس الحكومة.
بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء:
- أكد السيد الرئيس قبول مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف، بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، موجها الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.
ـ وجه الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.
بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة:
- أكد السيد رئيس الجمهورية مواصلة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات.
- أن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية، حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.
في الأخير، وافق مجلس الوزراء على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي”.
