اتفق رؤساء تونس والجزائر ليبيا، في بيان مشترك توج أول اجتماع ثلاثي لقادة الدول الثلاث بالعاصمة التونسية، على تعزيز التعاون الأمني بين البلدان الثلاثة، وتنسيق الجهود لحماية أمن الحدود من المخاطر المحدقة بها، كما طالب قادة الدول الثلاث بوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ومحاكمة المتسببين فيها.
أوضح الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الدكتور حمزة حسام، أن البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع التاريخي لقادة دول الجزائر وليبيا وتونس، يأتي في سياق المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، التي تتطلب التحرك ككتلة جيو- سياسية ومنسقة في سياساتها وموقفها على المستوى المغاربي، وأول هذه المستجدات هي التهديدات العابرة للحدود والتي تتطلب تنسيقا وثيقا لمواجهة أي حركية تهدد وحدة الدول وسيادتها وتماسك شعبها.
كما أن الحركية التي تعرفها الحدود بين البلدان الثلاثة تحتم التعاون الأمني والتنسيق بين هذه الدول للتصدي لأي محاولات اختراق والتأثير وبسط النفوذ على الدول المغاربية من فواعل فوق إقليمية، بما فيها بعض الدول العربية والتي إن لم تواجه بأسلوب منسق ونوع من التكامل في الحركية بين الدول المغاربية، فمع الوقت ستؤدي إلى مزيد من التفكيك في العلاقات بين دول المغرب العربي الكبير وحتى إلى حالات استعداء بين الدول.
وأضاف الدكتور حمزة حسام، أن قوة أي دولة مهما بلغت، فإنها لن توازي قوة التكتل الإقليمي. وقال الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، “هذا على المستوى الإفريقي ومن أجل مواجهة التحديات التي تشهده القارة الإفريقية، ناهيك عن التحديات التي تواجهها الدول الثلاث والتي تتعلق بالمستوى الأورو- متوسطي، مثل ملف الهجرة غير الشرعية والتي أشار إليها البيان، يضاف إليها المفاوضات الجارية اليوم بين تونس والاتحاد الأوروبي، فتونس هنا بحاجة لموقف موحد من الدول المغاربية لمواجهة أيّ ضغوط من 27 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي”.
وأفاد الدكتور حمزة حسام، أن أي دولة من الدول الثلاث، ستكون في موقف ضعف في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في قضية تخص الهجرة غير الشرعية أو أي تحديات أمنية. وقال محدثنا، إن “تغيير نمط التعامل، إذا أردنا فعلا أن نفرض شروطنا ومنطقنا في المفاوضات مع التكتلات الجيو-سياسية، ينبغي الخروج بصوت واحد، وهذا أيضا واحد من الدوافع الأساسية التي حركت هذه الحركية المغاربية”.
من المستجدات التي أشار إليها البيان المشترك للاجتماع الأول لقادة دول الجزائر وليبيا وتونس، هو الحركية الاقتصادية الحاصلة. في هذا الشأن، قال الأستاذ حمزة حسام، إنه من الواضح أن هناك مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول الثلاث وحاجات اقتصادية ونوع من القدرة على تلبية بعض حاجات شعوب الدول الثلاث بالتعاون فيما بينها، بالإضافة الى توفر كل المقومات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتي أشار إليها البيان لإنجاح تجربة تكاملية مغاربية، وهو واحد من الظروف أو العوامل التي يجب الاستثمار فيها من أجل تحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة لهذه الدول تساهم في إعطائها ثقلا داخل التكتلات الإقليمية أو على المستوى الإقليمي وتسهم في تحقيق أهدافها التنموية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية والتي أكد البيان المشترك للدول الثلاث على أهميتها، أوضح الدكتور حمزة حسام “الجزائر اليوم تقف في أول الصف للدول المناهضة للتطبيع وتواجه في الوقت نفسه كتلة الدول المطبّعة، سواء داخل العالم العربي ككتلة جيو- سياسية أو داخل الجامعة العربية كمنظمة إقليمية”.
وأضاف الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، أن الجزائر اليوم تتعاون مع كل من يدعم توجهها تجاه القضية الفلسطينية، “إذا استطعنا توحيد مواقفنا كدول لها ثقل ووزن في العالم العربي، خاصة كموقف تجاه الكيان الصهيوني، فهذا سيعطي للجزائر والدول الرافضة للتطبيع كتونس وليبيا ثقلا أكبر داخل جامعة الدول العربية في مواجهة الكتل الجيو- سياسية الأخرى التي اختارت مسار التطبيع”.
وعن ما جاء في البيان حول “الاستعداد التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصه تتقاسم نفس الأولويات مع الدول الثلاث”، يرى الأستاذ حمزة حسام أن هذه بمثابة دعوة للدول التي تمتلك المقومات المشتركة التي تتوفر في الدول المبادرة، مثل موريتانيا والتي انخرطت في حركية تنسيق وتعاون وشراكة مع الجزائر في الآونة الأخيرة، يضاف إليها مستوى البنى التحتية والبعد الاقتصادي الذي أخذته العلاقات الجزائرية الموريتانية.
