قدمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس الثلاثاء، توضيحا إعلاميا في إطار التحسين الشامل لخدمات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، لاسيما فيما يتعلق بملف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.
على إثر نشر عديد المقالات الصحفية وتزايد الخرجات الإعلامية وبغية تفادي أيّ خلط أو لبس تكون قد أثارته بعض التصريحات، فإنه يجدر التذكير بأنه في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تؤكد بأن التكفل بتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج نحو الجزائر يكون على عاتق الدولة الجزائرية، وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2023.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المادة قد عدلت المادة 165 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، التي كانت تحدد عملية التكفل فقط لفئة “المعوزين أو العائلات التي تثبت محدودية إمكانيات التمويل التي تسمح بالتكفل بالنقل”.
بالفعل، هذا الإجراء جارٍ منذ سنة 2023، وهو تاريخ سريان مفعول قانون المالية 2023. وعليه، فإن الرعايا الجزائريين المقيمين أو غير المقيمين، بمن فيهم أولئك الموجودون في وضعية غير قانونية، المتوفون خارج التراب الوطني، معنيون بعملية التكفل بتكاليف نقل جثامينهم، بغض النظر عن وضعيتهم المالية. وتشمل العملية التكفل بتكاليف النقل البري في بلد الوفاة والنقل الجوي نحو الجزائر وكذا تكاليف الإجراءات الأولية (غسل الجثمان والوضع في النعش والمصاريف الإدارية والرسوم...).
