أكد الوزراء المكلفون بالموارد المائية للجزائر وتونس وليبيا “على أهمية الحفاظ على الموارد المائية كمورد إستراتيجي حيوي لدولنا وللمنطقة بأسرها” وهذا تجسيدا للإرادة الصادقة والعزم الراسخ لقادة دولنا الثلاث على اعتماد خطط عمل جديدة وناجعة لتوثيق وتنويع عرى التعاون والشراكة الاستراتيجية ودعما للتكامل بين كل من الجزائر وتونس وليبيا “من أجل تعزيز أمنها المائي وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة”.
وكان قادة البلدان الثلاثة، الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، اتفقوا في لقائهم التشاوري الأول، المنعقد الاثنين الماضي بتونس، على التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث.
كما تم الاتفاق على “تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث” وفق البيان الختامي لقمة تونس.
بالمناسبة، أبرز الوزير دربال أن الأمر يتعلق بتكريس الإرادة السياسية للتأسيس لتعاون الثلاثي، مضيفا أن ذات الوثيقة تعد “فاتحة خير لبعث التعاون والتنسيق في مجالات أخرى في ظل الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة”.
كما لفت وزير الري بذات المناسبة إلى أن الاتفاقية من شأنها “تعميق معرفة البلدان الموقعة بمواردها المائية المشتركة في شمال الصحراء وتكثيف تبادل المعلومات في ذات الإطار”.
وتابع بالقول إن تخصيص مقر ثابت ودائم للآلية بالجزائر “يعكس رغبتنا في توفير الظروف التي تسمح لها بالعمل بأريحية وفي إطار مقنن وواضح المعالم بما يخدم مصالح الدول الثلاث ويكرس سيادة كل بلد على موارده المائية”.
وشدد دربال على أن السياق الذي تعرفه بلداننا الثلاثة منذ عدة عقود يتطلب منا التعمق في معرفة مواردنا المائية للحفاظ عليها، مبرزا إن إنشاء الآلية يعبر عن رغبة جميع الأطراف في “تعميق معرفتنا بالموارد المائية الجوفية على مستوى الصحراء الشمالية، وتكثيف التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات بخصوصها”.من جهته، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أن اتفاقية إنشاء آلية التشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية “تفتح آفاق كبيرة للتعاون الإقليمي وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وبالتالي الأمن القومي للبلدان الموقعة، ليظل حوض الصحراء الشمالية مصدرا للحياة والازدهار”.
وأضاف بلعاتي أن اجتماع القمة الرئاسي الذي ضم قادة البلدان الثلاثة بتونس “يعطي الغطاء السياسي الكبير” لمبادرة إطلاق هذه الآلية التشاورية للمرور و«بالسرعة القصوى نحو التنفيذ الميداني”.
كما شدد من جهة ثانية على ضرورة أن يتم العمل على توفير “التمويل والدعم اللازمين للآلية بما في ذلك التعاون بيننا وبين المؤسسات البحثية المحلية”.
أما وكيل وزير الموارد المائية لدولة ليبيا، فأكد من جانبه أن التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة تفرض تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات وهو ما تجسد - كما قال - في اجتماع تونس الأخير.
وأعرب قنيدي عن تطلع بلاده إلى “دفع التعاون المغاربي في مجال الموارد المائية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية وذلك بتبادل البيانات والمعلومات وتنمية واستغلال المياه والمحافظة عليها”.
وبخصوص الاتفاقية أكد المسؤول الليبي أنها “تضع حجر الأساس لتعاون بناء خدمة لشعوب المنطقة وبما يضمن إدارة وتنمية واستدامة هذه الموارد المشتركة للأجيال القادمة”.
للإشارة، اجتمع الوزراء الثلاثة على هامش توقيع الاتفاقية وخرجوا بوثيقة (بيان الجزائر) تضمن الاتفاق ‘’على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين دولنا الثلاث على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها الجزائر العاصمة’’ مشددين “على الضرورة الملحة لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية”.
