أبرز الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع “الدور الذي لا غنى عنه” لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتبارها “عماد” عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة المنكوبة اثر العدوان الصهيوني الغاشم المستمر منذ أزيد من 200 يوم.
وبعد الاستماع إلى إحاطة قدمتها كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، حول مدى تنفيذ القرار 2720 (2023)، أكد بن جامع يقول إن “الأونروا” هي عماد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويجب أن تعمل بحرية ودون أي تهديد”.
كما أضاف السفير أنه “لم يعد من الضروري مواصلة النقاش حول مصداقية الأونروا وفعاليتها” بعد تقرير اللجنة المستقلة المكلفة بتقييم عمل الأونروا التي ترأسها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا.
في هذا السياق، ذكر بن جامع بأن تقرير كولونا قد أشار إلى أن “الأونروا تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية” وأن “إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم مزاعمها بشأن موظفي وكالة الأونروا”.
واعتبر انه “لا بديل عن الأونروا ولا يمكن لأية وكالة أممية أن تحل محلها”، مضيفا: “يجب تمكين الأونروا والترخيص لها بالعمل في جميع مناطق قطاع غزة لاسيما في الشمال حيث يلوح خطر المجاعة في الأفق”.
من جهة أخرى، أوضح الدبلوماسي أن “مهمة كاغ المتمثلة في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة أمر في غاية الأهمية”، معربا عن أسفه أنه “بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تبني القرار 2720 وبالرغم من الجهود التي بذلتها السيدة كاغ وفريقها لإنشاء آلية أممية لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن عهدة (هذه البعثة) لم تنفذ بشكل كامل”.
في هذا الخصوص، دعا بن جامع المجتمع الدولي إلى “بذل كل ما في وسعه لمساعدة كاغ على أداء مهمتها”. ولتحقيق ذلك، أكد السفير مجددا ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لضمان “نجاح عملية إيصال المساعدات الإنسانية”.
كما استرسل قائلا “لا يمكن ضمان عمل إنساني آمن في قطاع غزة بأكمله دون وقف لإطلاق النار فوقف العدوان وحده الكفيل بأن يساهم في تلبية احتياجات السكان المدنيين” وإلا فان العاملين في المجال الإنساني سيقدمون مساعدتهم وهم يعرضون حياتهم للخطر.
كما أصر الديبلوماسي على ضرورة “فتح جميع المعابر” من أجل “وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل”.
وتأسف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمار بن جامع لعجز المجتمع الدولي، بما في ذلك القوى الكبرى، على “إجبار القوة المحتلة على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.
واستطرد يقول إن “الإنزال الجوي، كحل أخير، أصبح الخيار الوحيد، لكنه لا يمثل سوى 0.3 في المائة من المساعدة الإجمالية المقدمة إلى غزة. لقد تم إغلاق الرواق البحري قبل أن يحقق نتائج ملموسة. ولا توجد بدائل للطرق البرية”.
كما أكد بن جامع “ضرورة” استئناف النشاط التجاري في غزة، قائلا: “مهما كان حجم المساعدة الإنسانية وفعاليتها، لا يمكنها أن تحل محل النشاط التجاري”، وأوضح أن استئناف النشاط التجاري في غزة يتطلب شرطين، ألا وهما “إنهاء الحصار الذي تفرضه السلطات المحتلة، وإطلاق برنامج واسع للتحويلات النقدية للمساعدة من أجل إعادة بعث السوق المحلية بغزة”.
وبخصوص التهديد الصهيوني بشن عملية برية في رفح، جنوب غزة، حذر السفير الجزائري مرة أخرى من مثل هذه العمليات، وقال إنه “لا ينبغي بأية حال من الأحوال السماح بمثل هذه العمليات”، مذكرا بأن قرابة مليون ونصف فلسطيني محاصرون في رفح، التي أصبحت المركز الإنساني لغزة.
ويرى بن جامع أن “الهجوم البري (في رفح) لن يترك للسكان أي خيار سوى الفرار إلى مصر. ولن تكون هذه كارثة إنسانية وحسب، بل أيضا قطيعة لا رجعة فيها مع السلام والأمن بالمنطقة وخارجها”.
وفي هذا الصدد، دعا سفير الجزائر المجتمع الدولي إلى “ضمان تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن”، مؤكدا أن “الفشل ليس خيارا”.
واستطرد يقول “لا يمكن للقوة المحتلة التي تنشر الموت واليأس أينما حلت أن تملي القواعد.. يجب وضع حد لهذه الكارثة”.
