أكّد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أمس الاثنين بسيدي بلعباس، على ضرورة تعزيز الجهود والتنسيق ما بين مختلف الفاعلين من أجل دعم ومرافقة المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتربية المائيات ولواحقها كتصنيع العتاد والتجهيزات وغيرها، لما لهذه الشعبة من أهمية في الرفع من الإنتاج السمكي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
شدّد الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي نظّم بجامعة جيلالي اليابس حول “الاستثمار في تربية المائيات - رهانات وآفاق”، على أهمية تكثيف المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين من سلطات محلية ومديريات ولائية لمختلف القطاعات وأجهزة الدعم والمؤسسات التكوينية، لمرافقة قطاع الصيد والبحري والمنتجات الصيدية في التجسيد الميداني للعديد من المشاريع الاستثمارية في تربية الأسماك.
وذكر بداني بالديناميكية التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة التي تؤهله للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وفقا لإستراتيجية واضحة مستمدة من التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تقوم على تطوير بشكل خاص، وعلى نطاق واسع، تربية المائيات في المياه العذبة عبر المنشآت المائية أو الأحواض المخصصة للسقي الفلاحي، وكذا الاستثمارات الخاصة بذلك على مستوى مناطق تربية المائيات.
وأشار إلى أنّ “هذه الإستراتيجية تقوم كذلك على دعم ومرافقة كل المشاريع في إطار المقاولاتية والابتكار ذات الصلة مع تربية المائيات، لاسيما صناعة الأعلاف وإنتاج صغار السمك وتربية الطحالب، والصناعات التحويلية والتسويق”.
وفي مجال تربية المائيات في المياه العذبة، ذكر الوزير بأنّه تمّ تسجيل خلال سنة 2023 وفي الثلاثي الأول للسنة الجارية، أرقام مشجعة من حيث عدد المشاريع المنتجة وكميات الإنتاج السمكي المحققة، حيث تمّ إحصاء ما يفوق 55 مشروعا منتجا، منها ثلاثة مشاريع جديدة دخلت في الإنتاج هذه السنة، إضافة إلى 49 مشروعا في طور الانجاز.
كما تمّ تسجيل أكثر من 22 ألف ممارس لنشاط تربية المائيات من خلال استزراع أكثر من 16 ألف حوض، لما لهذا الإدماج مع النشاط الفلاحي من فوائد أثبتته الكثير من التجارب الميدانية والاستثمارات المحققة، من خلال الزيادة في الإنتاج بما يقارب 30 بالمائة، والتخفيض من الأسمدة الكيمياوية بما يصل إلى 70 بالمائة، إضافة إلى تنويع مداخيل الفلاح فضلا عن نشاط الصيد القاري الذي يمارس من طرف أكثر من 57 صيادا على مستوى السدود والمسطحات المائية عبر الوطني، يضيف الوزير.
وأفاد بأنّ كل هذه النشاطات سمحت بتحقيق إنتاج يقدّر بأكثر من 2700 طن من مختلف أنواع أسماك المياه العذبة تمّ تسويقها من خلال شبكات التوزيع للمنتجات الصيدية أو بنقاط البيع الخاصة بالغرفة الوطنية كما كان الحال خلال شهر رمضان الكريم، حيث تمّ تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بأسعار تنافسية، لاسيما سمك البلطي “التيلابيا”.
في هذا الإطار، وقصد تعميم إنتاج واستهلاك هذا النوع من السمك على نطاق واسع، ولتحسيس المستثمرين حول تربيته، أشار الوزير إلى أنّه تمّ اختيار ولاية سيدي بلعباس لاحتضان هذا اليوم الدراسي، كونها تمتاز بقدرات ومؤهّلات معتبرة، لاسيما طابعها الفلاحي الذي سيسمح باستغلال أحوض السقي في الاستزراع السمكي من جهة، ومن جهة أخرى موقعها الاستراتيجي ما بين الولايات، في مجال تسويق وتوزيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وهو ما يؤهّلها لأن تكون قطبا اقتصاديا بامتياز في هذا المجال.
وأردف قائلا إنّه يمكن لهذه الولاية وولايات سعيدة والنعامة التابعة لها إقليميا المساهمة الفعالة لبلوغ أهداف إستراتيجية قطاع الصيد البحري آفاق 2030 في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، حيث تطمح الوزارة إلى إنتاج 3 آلاف طن مع نهاية 2024، على أن يرتفع الإنتاج في آفاق 2030 إلى أكثر من 60 ألف طن.
ولبلوغ هذه الأهداف الإستراتيجية - يضيف بداني - يتم حاليا التنسيق مع كل من مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الري، عبر تفعيل بنود اتفاقيات التعاون، “لاستغلال أكبر عدد من أحواض السقي الفلاحي وأكبر عدد من السدود والحواجز المائية، لاستزراعها بصغار الأسماك، خاصة وأنّنا نتحكّم في كل سلسلة الإنتاج مع توفر دائرته الوزارية، لأكثر من 12 محطة تجريبية ومعاهد ومدارس التكوين المتخصصة والإطارات التقنية ذات الكفاءة”.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ “التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من الأولويات لتسريع إنشاء مناطق نشاطات تربية المائيات، وتسليم عقود الامتياز للمستثمرين لمباشرة إنجاز مشاريعهم في أقرب الآجال”.
وذكر الوزير بالتدابير التحفيزية والمزايا الجبائية التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2024 من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية لشعبة تربية المائيات، سيما تربية سمك البلطي منها استحداث علاوة تحفيزية لمنتجي هذا النوع من السمك تقدر بـ 50 دج لكل كيلوغرام، حيث تمّ ضبط كيفية منح هذه العلاوة بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ ميدانيا في الأيام المقبلة.
كما تمّ الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لكل عمليات البيع لمنتوج سمك البلطي ممّا يسمح بتوفيره للمواطن بأسعار تنافسية، فضلا عن تخفيض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لنشاط تحويل السمك البلطي قصد إعطائه قيمة مضافة.
استزراع صغار أسماك المياه العذبة بالسّدود قريبا
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن الشروع قريبا في تجسيد عملية واسعة لاستزراع السدود بصغار أسماك المياه العذبة من مختلف الأصناف على المستوى الوطني من أجل الرفع من منتجات تربية المائيات.
أوضح الوزير، لدى تنشيطه لندوة صحفية في ختام زيارة عمل وتفقد الى الولاية، أنّه في وجود 51 سدا موجها للسقي الفلاحي على المستوى الوطني، سيتم الشروع في عملية واسعة لاستزراع بعضها بصغار أسماك المياه العذبة من مختلف الأصناف، حيث تم تسجيل عملية بحوالي 50 مليون دج لاستيراد أمهات الأسماك غير المتوفرة.
وأضاف أنّ هذه العملية ستسمح باستزراع السدود المعنية لتوفير أصناف الأسماك غير الموجودة، داعيا في هذا السياق الفلاحين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال تربية المائيات التقرب من مديريات وغرف قطاع الصيد البحري لإيداع ملفات الاستثمار “التي ستحظى بتحفيزات هامة”.
وفي ردّه عن سؤال حول ارتفاع سعر الأسماك السطحية، على غرار السردين، أبرز الوزير أن سوء الأحوال الجوية تسبّب في تراجع الإنتاج إلى 2.500 طن منذ بداية السنة، في حين كان الإنتاج يفوق 8 آلاف طن خلال شهري جوان وجويلية، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى عمليات استيراد محدودة للسردين لبيعه بسعر 500 دج للكلغ الواحد، وذلك من أجل إحداث توازن واستقرار في الأسعار عبر مختلف الولايات، في انتظار دخول الإنتاج المحلي وعودة توازن السوق.
