الحفاظ على الاستقرار وتحسين الأوضاع يكون بالعمل والإنتاج والتخلص من التبعية للمحروقات
جدّد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تاقجوت دعم المركزية النقابية لكافة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لفائدة العمال والجبهة الاجتماعية، معتبرا أن “الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع العمال لا يكون إلا بالعمل والإنتاج والتخلص من التبعية للمحروقات”.
رافع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تاقجوت، لتأسيس جبهة عمالية “قوية” بهدف الحفاظ على المصالح العليا للبلاد ومرافقة الجهود التنموية للسلطات العمومية، وأكد أن الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل السلطات العمومية لفائدة الطبقة العاملة في الجزائر من شأنها أن تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للعمال، مشيرا إلى أهمية قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع أجور العمال بنسبة 47 بالمائة، والزيادة الأخيرة في أجور معاشات المتقاعدين.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة للقناة الأولى، إن تشكيل جبهة عمالية قوية للحفاظ على المصالح العليا للبلاد ومرافقة مختلف الجهود التنموية بات ضرورة، على اعتبار أنها تساهم في الحفاظ على المصالح العليا ومرافقة الجهود التنموية للسلطات العمومية.
وأفاد المتحدث أن المركزية النقابية تدعم بقوة التدابير المتخذة مؤخرا والميكانيزمات التي بادرت إليها الحكومة في العديد من المجالات المرتبطة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن والإجراءات الرامية إلى ضمان وتوفير العيش الكريم للمواطن، موضحا أنها من بين أهم المكاسب المحققة إلى الآن على الرغم من أنها لم تتجسد بفعل نضال النقابات العمالية.
وأشار تاقجوت إلى استعداد المركزية النقابية إلى التنسيق مع السلطات العمومية لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، والمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر الانفتاح على الحوار مع السلطات العمومية وأرباب العمل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فتح النقاش مع مختلف النقابات المستقلة بدون إقصاء، مبرزا أنه تم التوافق مع بعض من النقابات على تشكيل لجنة مشتركة تقوم برسم وتحديد منهجية عمل مشتركة بهدف تعزيز العمل التنسيقي المشترك.
ونبه المتحدث إلى أن قانون ممارسة الحق النقابي “يحمل الكثير من الإيجابيات”، وأوضح أن “تقوية الجبهة الداخلية يكون من خلال احترام قوانين الجمهورية”، لافتا إلى أن “الإضرابات التي لا تحترم أسس العمل النقابي والقوانين وشروط الإضراب مضرة”.
